المغرب ووهم استدعاء الحالة المصرية

هناك حاجة إلى أن نتأمل ما يجري في مصر من تعبئة وتحشيد سياسي ومدني من أجل الانقلاب على نتائج الدستور، حتى وهي في مراحلها الجزئية، ودق الطبول في محاولة للإجهاز على الشرعية السياسية في مصر، مع أن أهم ما تملك مصر في هذه المرحلة هي هذه الشرعية التي لا أساس لانطلاق أي خطوة في بناء هياكل الدولة واستكمال مؤسساتها السياسية في هذه الوضعية الانتقالية إلا بها.
وهناك حاجة أيضا لقراءة مسار الإخفاق الذي تعرضت له هذه المحاولات، وكيف انتهى الشارع المصري في الأخير – بما في ذلك قوى المعارضة السياسية - إلى احتضان الاستفتاء الدستوري واعتبار الاحتكام للإرادة الشعبية البوابة الوحيدة للاستقرار وحل الأزمة السياسية في مصر.
ومع أن الظرفية في مصر في مراحلها الانتقالية الأولى، ومع أن كل محاولات الخلط واستهداف الشرعية قد باءت بالفشل الذريع، إلا أن هناك في المغرب اليوم من يتصور أنه بالإمكان استدعاء الحالة المصرية وإحداث نوع من الخلط للتشويش على المسار الإصلاحي بحجة اختلال التوازن السياسي أو غيرها من الحجج التي يتم التذرع بها دائما لخلق مبررات النكوص الديمقراطي، بل هناك من يسعى عبر أساليب عتيقة إلى خلق شروط هذه الحالة عبر تكتيكات سياسية وحزبية وإعلامية، مع الإغفال التام للفروق الجوهرية بين التجربة المصرية والتجربة المغربية.
فالتجربة المصرية لا تزال تخوض أولى خطواتها نحو بناء هياكل الدولة واستكمال مؤسساتها، ولا تزال في مرحلة إقرار الوثيقة الدستورية، ولا يزال أمامها مسار طويل، سيعطي تأييد الدستور، في حال إقراره، الضوء الأخضر لانطلاقه، بدءا بالعملية الانتخابية، وانتهاء ببناء المؤسسات التشريعية، وتنزيل مقتضيات الدستور الجديد، في حين، تختلف التجربة المغربية اختلافا بينا عن التجربة المصرية:
1 فالمغرب خاض تجربته المتفردة في تعاطيه مع ربيعه العربي الديمقراطي، من خلال تبني معادلة الإصلاح في إطار الاستقرار في ظل النظام الملكي الذي كان سباقا إلى التجاوب مع الحراك الشعبي، معلنا فتح ورش الإصلاح الدستوري من خلال خطاب 9 مارس.
2 والمغرب يعيش اليوم شرعية سياسية لا يطعن فيها أحد: تم التأسيس لها عمليا من خلال إقرار دستور فاتح يوليوز، وإجراء أول انتخابات تشريعية أفرزت فوز حزب العدالة والتنمية الذي كلفت قيادته بتشكيل الحكومة طبقا لمقتضيات الدستور الجديد.
3 ثم إن النقاش السياسي في المغرب، على حدته في بعض الأحيان، يبقى في حدود نقد السياسات العمومية، ولم يصل إلى درجة الخلاف في المبادئ والقواعد الكبرى المؤطرة للسياسة بخلاف التجربة المصرية التي يحتد فيها النقاش حول قواعد اللعبة السياسية، وليس حول منتجاتها من السياسات العمومية. أما التجربة المغربية، فعينها اليوم على ملاحقة ثمار الإصلاحات الدستورية والسياسية التي تم إقرارها، أي أن النقاش السياسي يتمحور حول أفضل الطرق لبلوغ التنمية وتحقيق الإصلاحات، والتنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور.
للأسف، البعض يحاول أن يقفز على هذه الفروق الجوهرية، وينسى الفشل الذريع التي منيت به محاولات استهداف الشرعية السياسية في مصر، ويتصور، لمجرد وجود تشابه جزئي في الحالتين متمثل في تولي الإسلاميين للشأن الحكومي، أنه بالإمكان أن يتم استدعاء الحالة المصرية لإحداث خلط يراهن عليه لتقوية مشاريع مقاومة الإصلاح.
المطلوب اليوم، أن يتم الوعي بالفروق الجوهرية بين الحالة المصرية والحالة المغربية، وأن يتم الاستيعاب الدقيق للدرس المصري الذي برهن على فشل رهانات الخلط والتعبئة والتحشيد للانقلاب على الشرعية السياسية، وأن تدرك بعض القوى الممانعة للإصلاحات أنه من غير الممكن في المغرب العودة إلى ما قبل خطاب 9 مارس، ولا إلى ما قبل لحظة فاتح يوليوز، ولا إلى لحظة ما قبل 25 نونبر، لسبب بسيط، لأن كلفة العودة إلى لحظة ما قبل 9 مارس وما قبل فاتح يوليوز لا يستطيع أحد تحملها بما في ذلك الذين «يبدعون» اليوم التكتيكات السياسية والحزبية والإعلامية بوهم استدعاء الحالة المصرية، كما أنه لا يقين عند من يبدعون هذه التكتيكات أنفسهم، أن العودة إلى ما قبل 25 نونبر، ستؤدي إلى إنتاج عكس ما أنتجته هذه المحطة.
المفيد للمغرب في هذه اللحظات الحساسة من تاريخه السياسي، أن لا يضيع نقاط قوته التي بها تأسست فرادة تجربته السياسية، وأن يجعل من هذه النقاط المرتكزات الأساسية للدفع بالمسار الإصلاحي وخلق تنافسية سياسية في الأفكار والمبادرات التي تقترح أفضل الطرق لمواجهة الفساد وتحقيق التنمية والخروج بالمغرب من أزمته الاقتصادية.