مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران، على مشروع مرسوم يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة يندرج في إطار التزام الحكومة بتفعيل مقتضيات الدستور ولا سيما الفصلين 35 و36 منه، من خلال إدراج عملية إبرام الطلبيات العمومية، بشكل لا رجعة فيه، في إطار احترام مبدأ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية وإرساء قواعد الشفافية في ذلك.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع ينص على إصلاح لجنة الصفقات الحالية عبر إحداث هيئة تسمى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية مستقلة ومحايدة، تضم خبراء في مجال الطلبيات العمومية مع مشاركة المهنيين، وتوكل إليها مهمة النظر في شكايات المتنافسين الذين يعتبرون أن إقصاءهم من مسطرة المنافسة قد تم بشكل مخالف للقانون، والنظر في جميع الصعوبات ذات الطابع القانوني التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الطلبيات العمومية.
وبحسب هذا المشروع، يؤكد السيد الخلفي فإن المهام الجديدة للجنة الوطنية للطلبيات العمومية تتجلى أساسا في الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص كل مسألة تم عرضها عليها في مجال الطلبيات العمومية، بالإضافة إلى دراسة الشكايات الواردة عليها فيما يتعلق بمخالفة مسطرة المنافسة لأحكام القانون.
كما ينص المشروع على تنظيم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالإضافة إلى تحديد مساطر اللجوء إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.