الحكومة تعترف بخضوع قراراتها ل"اقتراحات البنك الدولي"

أقرت حكومة عبد الإله بنكيران تلقيها إملاءات من البنك الدولي ومنظمة التجارة والتنمية الاقتصادية لتعديل قانون الصفقات العمومية، وذلك بإقدامها على إخراج مشروع مرسوم متعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وقالت الحكومة في مشروع مرسوم لها، يرتقب أن تصادق عليها قريبا في مجلسها الحكومي، إنه "بدا من الأنسب إعادة النظر في مهام لجنة الصفقات، وتأليفها وتخصيصها للقيام بمهام السهر على تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالطلبيات العمومية"، وزادت" "أبدت عدة هيئات دولية، لا سيما البنك الدولي ومنظمة التجارة والتنمية الاقتصادية، اقتراحات في هذا الاتجاه عند تقييمها لمنظومة الصفقات العمومية في المغرب".
وترى الحكومة أن ما اعتبرته "إصلاحا للجنة الصفقات"، المزمع إعادة تسميتها باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، يأتي في إطار التزام السلطات العمومية بتفعيل مقتضيات الدستور، مشيرة إلى ضرورة إدراج عملية إبرام الطلبيات العمومية بشكل لا رجعة فيه، في إطار احترام مبدأ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية، والتعامل المبنى على المساواة وشفافية المساطر.
وأكدت الحكومة في مشروع مرسوم لها أن تحقيق هذه الأهداف تستلزم إنشاء جهاز إداري محايد ومستقل، موضحة أنه "ستوكل إليه مهمة السهر على حسن تطبيق النصوص التنظيمية بالصفقات، والنظر في شكايات المتنافسين الذين يعتبرون أن إقصاءهم من مسطرة المنافسة قد تم بشكل مخالف للقانون، والنظر في جميع الصعوبات ذات الطابع القانوني التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الطلبيات العمومية".
ويرمى التدخل ضمن التشريع المنظم للصفقات العمومية، وفقا لمنظور المرسوم الذي أعده وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، إلى إعادة النظر في المهام المسنة للجنة من خلال إضافة مهام جديدة، حيث ستقوم بالاستشارة والمساعدة والدراسة، وفحص كل مسألة تم عرضها عليها في مجال الطلبيات العمومية من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية.
من جهة ثانية، ستتدارس اللجنة المذكورة الشكايات الواردة عليها من طرف كل شخص ذاتي أو اعتباري، ومن أشخاص القانون الخاص، وكل من شارك في طلبية عمومية إما بصفة متنافس أو نائل للصفقة أو صاحبها، وكل من يرى أن عرضه تم إقصاؤه بكيفية غير قانونية أو واجه صعوبات في التأويل القانوني لبنود عقده.