أفتاتي يستقيل من "نزاهة وشفافية" العدالة والتنمية ويؤكد أن القضية الاساسية لحزبه هي الاصلاح وليس المسؤوليات التنظيمية والسياسية

كشف عبد العزيز افتاتي البرلماني المثير للجدل انه سبق له أن قدم استقالته من رئاسة قسم النزاهة والشفافية داخل حزب العدالة والتنمية.
وحسب رسالة الاستقالة التي حصلت گود على نسخة منها فإن أسبابها تتلخص في إتاحة الفرصة لانطلاقة جديدة وموفقة لهذا القسم كدعامة أساسية للإصلاح، وذلك بعد توقف عمل القسم بسبب القرار الاحترازي الذي كان الامانة العامة للحزب قد اتخذته في حق افتاتي على خلفية ما اثبر حول زيارة قام بها الى منكقة وُصفت بالحدودية.
وأضاف أفتاتي في رسالة استقالته ان الحاجة لعمل القسم وتأطيره تأكدت ملحاحيتها أكثر "بعد نتائج طلائع الإصلاح مناهضي التسلط والفساد على مستوى الجماعات الترابية"، موضحا أن النجاحات الحقيقية "هجرة دائمة نحو المثل الإسلامية العليا والمبادئ الوطنية الكبرى والوفاء لغايات الكرامة والديمقراطية و التنمية والعدالة الاجتماعية، وتمثل قيم النزاهة والشفافية"، ومعتبرا أن الإصلاح هو جوهر القضية، وما سواه من صفات ومسؤوليات تنظيمية وسياسية زائلة، لا تعدو أن تكون مجرد وسائل.
وتمنى افتاتي في ختام رسالة الاستقال التوفيق والسداد لقيادة الحزب وطلائعه وهيئاته، وخاصة قسم النزاهة والشفافية، شاكرا أعضاء القسم على "مستوى التجرد والتفاني في العمل الذي أثمر تراكما عزز مكانة القسم ودوره في الارتقاء بقيم النزاهة والشفافية داخل الحزب وإشعاعه بالفضاء العام".
وكانت گود سباقة إلى نشر خبر تعيين الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد رئيسا لقسم النزاهة والشفافية خلفا لافتاتي، وذلك في اجتماع لها عقدته قبيل لقاء تواصلي مع رؤساء الجهات والجماعات المنتمين للحزب يوم الجمعة الماضي، حيث القى الرميد كلمة بصفته الجديدة اكد فيها على اهمية قيم النزاهة والشفافية في عمل اعصاء الحزب الذين يتولون مناصب ومسؤوليات عمومية.