مصطفى الرميد يخلف أفتاتي المستقيل من رئاسة قسم النزاهة في البيجيدي

رئيس قسم النزاهة والشفافية في حزب العدالة والتنمية لن يكون سوى مصطفى الرميد وزير العدل. ابن كيران أعلن عن ذلك في مخاطبته لمنتخبيه عندما قال بأنه لم يكن يتوقع أن يقبل مصطفى الرميد اقتراحه بترؤس القسم بسبب انشغلاته في وزارة العدل مضيفا أن ذلك هو في حد ذاته شعور بجسامة المسؤولية.
الرميد خلف عبد العزيز أفتاتي الذي كان يترأس القسم ذاته غير أنه قدم استقالته من رئاسته ومن عضويته في رسالة بعثها إلى ابن كيران يوم الخميس الماضي.
وربط عبد العزيز أفتاتي استقالته ب«مضاعفات القرار الاحترازي الذي اتخذته الأمانة العامة والذي أدى إلي توقف سير أشغال قسم النزاهة والشفافية».
وكانت الأمانة العامة قد جمدت مهام عبد العزيز أفتاتي داخل الحزب خلال شهر يونيو الماضي في اجتماع استثنائي ترأسه ابن كيران، حيث تم خلال الاجتماع تعليق كل المسؤوليات التي يتولاها أفتاتي عضو الفريق النيابي ورئيس لجنة النزاهة والشفافية داخل الحزب وعوضيته في الهيئات التي ينتمي إيها وتفعيل المسطرة الانضباطية في حقه بإحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية.
وجاء تعليق مسؤوليات أفتاتي بعد زيارته للحدود المغربية الجزائرية يوم 28 ماي الماضي ودخوله منطقة عسكرية محظورة. وخلفت هذه الزيارة تداعيات وتفاعلات بسبب التجاوزات التي رافقتها وهو ما وصفته الأمانة العامة للحزب بكونه «عملا غير مسؤول فضلا عن كونه يشكل انتهاكا لمبادئ الحزب وتوجهاته».
وقال أفتاتي في رسالة استقالته أنه «بصرف النظر عن السيرورات والمآلات المسطرية والسياسية لهذا القرار، وحيث إن الحاجة إلى عمل القسم وتأطيره تأكدت ملحاحيتها أكثر بعد نتائج طلائع الإصلاح مناهضي التسلط والفساد على مستوى الجماعات الترابية (…) فإنني أقدم استقالتي من رئاسة قسم النزاهة والشفافية وكذا من عضويته قصد إتاحة الفرصة لانطلاقة جديدة وموفقة لهذا القسم كدعامة أساسية للإصلاح بحول الله».