الرميد خلفا لأفتاتي على رأس "محكمة" البيجيدي

أضطرت قيادة حزب العدالة والتنمية، تعيين مصطفى الرميد، رئيساً جديداً لقسم النزاهة والشفافية بالحزب، خلفا لعبد العزيز أفتاتي، الذي جُمّدت عضويته عقب "واقعة زيارته للحدود"، مما جعل الحزب يختار قيادياً آخر على الجهاز الذي يعتبر بمثابة محكمة البيجيدي.

وحضر الرميد بصفته الجديدة داخل الحزب خلال لقاء تواصلي، نظم مع رؤساء الجهات والجماعات أعضاء حزب العدالة والتنمية، عشية أمس الجمعة بمركب مولاي رشيد بسلا، بحضور عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب.

وقال بن كيران في كلمة في اللقاء بخصوص ترأس الرميد للجنة النزاهة والشفافية، إن الأمانة العامة للحزب اقترحته، ولم يكن يتوقع أن يستجيب الرميد لذلك بسبب جسامة المسؤولية، نظراً لتسيير الحزب اليوم ل167 جماعة.

وحرصت قيادة حزب العدالة والتنمية على عقد هذا اللقاء التواصلي مع مرشحيها الذين فازوا برئاسة الجهات والمدن والمجالس الحضرية، لإعطاء توجيهات بخصوص تسييرهم للشأن المحلي.

ويتولى قسم النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية إشاعة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في صفوف أعضاء الحزب، ومنتخبيه ومسؤوليه العموميين، وذلك من خلال اتخاذ المبادرات اللازمة لضمان نزاهة وشفافية تدبير أعضاء الحزب للشأن العام، وإصدار مذكرات توجيهية لتحسين تمثل أعضاء الحزب لقيم النزاهة والشفافية، والقيام بمهام البحث والتقصي في المخالفات التي يمكن أن يقع فيها أعضاء الحزب في ارتباط بالنزاهة والشفافية، بقرار من الإدارة العامة أو الأمانة العامة.