فضيحة إسبانية-مغربية أبطالها ضباط حرس الحدود بمليلية: يعيدون المهاجرين الأفارقة إلى المغرب بعد هنيهات من وصولهم الى المدينة المحتلة في خرق للقانون الدولي والأوروبي.

كشفت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، في عددها ليومه الإثنين، فضيحة تورطت فيها عناصر الحرس المدني الإسباني بمدينة مليلية المحتلة بينهم ضباط، إذ تمكنت من الحصول على تسجيلات صوتية لحوارات بينهم على أجهزة الاتصال الخاصة بالحرس المدني الإسباني، تفيد بأن هؤلاء الضباط كانوا يعملون على إعادة عدد كبير من المهاجرين الأفارقة (ما يناهز 30% منهم) الذين نجحوا في اجتياز الحاجز الحدودي الذي يبلغ طوله ستة أمتار إلى الأراضي المغربية في اتفاق مع الأمن المغربي الذي يقبل بتسلمهم تفعيلاً لاتفاقية بين البلدين وقعاها سنة 1992 لكن لم تقم الدولة المغربية بأجرأتها إلا سنة 2012.
الصحيفة قالت إن هذا الأمر، "خرق واضح للقانون الإسباني الذي يقر بضرورة مرور المهاجرين السريين فور وصولهم التراب الإسباني بمفوضية الشرطة أولا ثم إلحاقهم بمركز للإيواء ثم عرضهم على المحكمة التي تقرر بقاءهم أو ترحيلهم على حسب ظروف كل حالة على حدة"، وذلك "بعد تقديم الدعم القضائي اللازم والمتمثل في توفير محام للدفاع عنهم بالإضافة إلى مترجم محلف"، وهي كذلك "تخرق بهذا الترحيل اللاقانوني معاهدة جنيف الخاصة باللاجئين التي وقعت عليها إسبانيا".

هذه الفضيحة أبانت بما لا يدع مجالا للشك بأن سلطات مدريد، ضاقت ذرعا بالشروط الأوروبية الصارمة التي تدعو إلى احترام حقوق المهاجرين ومعاملتهم معاملة لائقة توافق المنظومة الحقوقية الأوروبية مقابل الدعم المادي واللوجيستي الكبير الذي تتلقاه من الاتحاد الأوروبي في هذا الباب.
وتفضح كذلك الجانب الإسباني في خرق سافر لحقوق المهاجرين، بينما كانت كل الاتهامات في السابق توجه للجانب المغربي، فهاهي إسبانيا بكل وسائلها التقنية والبشرية الهائلة والمدعومة بقوة من الاتحاد الأوروبي تفشل في الانصياع للقوانين المحلية والدولية في تعاطيها مع ملف الهجرة، فما بالك بالمغرب ذي الموارد البشرية القليلة وغير المؤهلة والذي يفتقر للإمكانيات المادية والتقنية الإسبانية..