خاص. هذه تفاصيل الجدل الدائر بإسبانيا حول السياج الشائك الفاصل بين مليلية والمغرب.

عِقب استجابة المدعي العام الاسباني للجمعيات الحقوقية، وفتحه تحقيقا في قانونية السياج، تذرع مندوب حكومة مليلية السليبة، عبد المالك البركاني، أمس الثلاثاء، في دفاعه عن بقاء السياج، ب"1500 مهاجر من جنوب الصحراء يتواجدون بالغابات المتاخمة للمملكة المغربية في انتظار دخولهم إلى مليلية" المستعمرة.

تحقيق قضائي

فتحت النيابة العامة الإسبانية تحقيقا حول الجهات الرسمية التي قامت بتثبيت شفرات في الجدار السلكي الفاصل بين مدينة مليلية المحتلة وباقي الأراضي المغربية، واعتبرت ذلك عملا يمس بحياة المهاجرين الذين يرغبون في التسلل الى هذه المدينة.

وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد قامت مؤخرا بتثبيت شفرات حادة في الجدار السلكي الممتد على عدة كلم، بهدف وقف عمليات تسلل المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون التسلل الى مليلية يوميا.

وقد استعملت اسبانيا هذه التقنية خلال السنوات الماضية إلا أنها تراجعت عنها سنة 2007، بعدما لقي الكثير من المهاجرين حتفهم خلال عمليات التسرب ليلا.
ولكن وزارة الداخلية عادت منذ أسبوعين لهذه التقنية التي تصفها المعارضة السياسية والجمعيات الحقوقية بأنها "جريمة ضد الإنسانية"، لأن "المهاجر الذي جاء من مالي والنجير والكاميرون لن يتراجع أمام شفرات تفصله عن مليلية". وترى أن تثبيت شفرات يعني عملية قتل ربما تصل الى القتل العمد لأن الجميع يدرك أن تلك الشفرات في الجدار ستقود الى الموت.
الجمعيات الحقوقية، التي رأت أن تثبيت شفرات على الجدار يعني عملية قتل قد تصل الى القتل العمد لأن الجميع يدرك أن تلك الشفرات في الجدار ستقود الى الموت، لم تنتظر نتائج التحقيق القضائي، وبدأت اليوم بسحب الشفرات من الجدار السلكي.