مسؤولو جمعيات المنفعة العامة يتحسسون رؤوسهم بعد "نية" جطو إرسال قضاته لافتحاصها.

بعد المؤسسات العمومية والأحزاب السياسية، قرر إدريس جطو، الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات، أن يشمل الافتحاص المالي، السنة المقبلة، الجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة.

وقال ادريس جطو، الذي حل أمس الخميس، بمجلس المستشارين في اطار مناقشة مشروع مزانية المجلس الاعلى للحسابات، للعام القادم، إن المجلس قرر أن يجري افتحاصا لمالية الجمعيات التي تنتفع من المال العام عبر الدعم المقدم للجمعيات ذات المنفعة العامة.
جطو قال أن قضاة المجلس سيفحصون مالية هذه الجمعيات على غرار الاحزاب السياسية لأنها بحسبه تسفيد من الملايير التي تدر عليها من المال العام.
وبهذا القرار، فإن جمعيات المجتمع المدني ستجد نفسها لأول مرة امام افتحاص مالي دقيق مع أن الكثير منها لا يملك محاسبة دقيقة.

يشار أن تمتيع جمعية معينة بصفة "المنفعة العامة" تتم وفق القانون، عن طريق مرسوم للوزير الأول، أي رئيس الحكومة حاليا، وتمكن هذه الصفة الجمعية من امتلاك العقارات، والتعاقد مع مستخدمين، وغيرها من الامتيازات.