إعتقلت الشرطة الايطالية ليلة الاحد الماضي شاب مغربي في 18 من عمره بمدينة روما بعدما فر من أمام صراف ألي لإحدى الابناك كان يحاول استخراج الاموال منه ببطاقة تعود ملكيتها لمواطن إيطالي. أوضحت الشرطة الايطالية أنه بعد إقتياده لمركز الامن إكتشف رجال الشرطة أن خمسيني يحاول تقديم شكاية بالسرقة والاختطاف، حيث كان يقدم شكاية بالشاب المغربي الذي لا يعرفه والذي قام بضربه وسرقة سيارته وإحتجازه داخل السيارة ليعمد بعد ذلك إلى محاولة إستخراج أموال البطاقة الائتمانية للمختطف وهو ما جعل الضحية يفر إلى مركز الامن، لتوجه الشرطة الايطالية تهم ثقيلة للشاب المغربي كالاختطاف والاحتجاز والسرقة بالعنف.
الحادثة الثانية إعتقل فيها مغربي يبلغ من العمر 24 سنة بعد توصل الامن بمدينة سافونا يوم أمس الاثنين على الساعة التاسعة ليلا بإخبارية تفيد بتعرض زوجة للضرب على يد زوجها، حيث إنتقل رجال الشرطة وعاينوا أثار الضرب على زوجة المغربي حيث تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم إعتقال المغربي حيث يواجه تعهمة الضرب والجرح بوجود قاصر، وهي إبنته الطفلة.
وفي ليلة أمس الإثنين أيضا إعتقلت شرطة مدينة سينيغاليا الايطالية مغربي يبلغ من العمر 27 سنة بتهمة السرقة وترويج المخدرات، وهو نفس المغربي الذي تم إعتقاله قبل أسابيع وكانت السلطات بصدد ترحيله قبل أن تتراجع لكونه معيل أسرته حيث أطلقت سراحه بكفالة مالية، قبل أن يقدم رجال الامن على مراقبته ليضبط وهو يحاول الاتصال بمروجي المخدرات، حيث سيتم ترحيله بعد ضبطه للمرة الثانية في غضون شهر واحد وهو يحاول ترويج المخدرات.
كما تمكنت الشرطة يوم أمس بمدينة أفيزانو من إعتقال مغربي يبلغ من العمر 49، كان قد طعن شريكه في السكن في الثالث من أكتوبر الماضي، وذلك حسب الضحية بسبب 30 أورو كان يدين بها للمعتدي، الامر الذي جعل الطرفان يدخلان في ملاسنة إنتهت بقيام المغربي بطعن شريكه في السكن بسكين مطبخ، حيث تمكن الضحية من الهروب من الشقة وطلب الاسعاف حيث أنقذه الاطباء الايطاليين في اللحظات الاخيرة، ويواجه المغربي المتهم في القضية والذي إعترف بالمنسوب إليه تهمة ثقيلة، حيث إتهمته النيابة العامة بالشروع في القتل، وهي التهمة التي قد يقضي من أجلها سنوات وراء القضبان الايطالية. مدينة سيراكيوز هي الاخرى نالت حصتها من توقيف المغاربة، حيث تمكنت فرقة أمنية من إيقاف مجرم مغربي كان محكومة بالاقامة الجبرية في منزله، إذ عثر عليه وهو يتجول خارج المنزل ليتم إيقافه وتحرير محضر في النازلة، حيث من الممكن أن تعيده السلطات القضائية إلى السجن بعدما لم يحترم قرار المحكمة القاضي بإقامته جبريا داخل منزله.
