الملك يوافق على عزل القاضي الهيني وهذا الأخير يرد: أغادر سلك القضاء مناضلا ومدافعا عن حرية التعبير

وافق الملك محمد السادس على مقترحات المجلس الأعلى للقضاء بعد اجتماعاته الأخيرة الخاصة بالشطر الثاني من دورة مارس 2015.
وبحسب بلاغ المجلس الأعلى للقضاء، الذي نشر بموقع وزارة العدل والحريات، ففقد تم عزل قاض واحد أفادت عدة مصادر أن الأمر يتعلق بالقاضي محمد الهيني الذي اشتهر بخلافه مع الوزير مصطفى الرميد.
وكتب الهيني معلقا على قرار عزله وقال " لقد شاءت الأقدار أن أغادر سلك القضاء معزولا لا لفساد مالي أو أخلاقي وإنما دفاعا عن حرية الرأي والتعبير"، مضيفا أنه "كان مناضلا عن سلطة قضائية مستقلة حقيقية وفعلية كعضو نادي قضاة المغرب وكفاعل حقوقي ضمن الإطارات المدنية والحقوقية".
بلاغ المجلس الأعلى للقضاء المجلس الأعلى للقضاء تحدث أيضا عن عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق أربعة قضاة ضمنهم، بحسب مصادر قضائية، القاضية آمال أحماني.
وكان هؤلاء القضاة الخمس قد سبق لهم أن مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء على خلفية "إخلالات بالواجبات المهنية وذلك باتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية والاخلال بواجب التحفظ وبين الإخلال بالشرف والوقار والكرامة".