القاضي الهيني ل »فبراير »: لن أبيع القضية ولن أصفق لمنجزات الرميد الوهمية

قال القاضي محمد الهيني، المستشار في المحكمة الإدارية في الرباط، وعضو نادي قضاة المغرب وجمعية عدالة، إن متابعته من طرف وزارة العدل والحريات في شخص الوزير مصطفى الرميد بتهمة "الإخلال بواجب التحفظ واتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية" في حقيقة الأمر سياسية وتحكمية، معتبرا قرار حرمانه من الترقية التي أفرج عنها المجلس الأعلى للقضاء في آخر دورة له ب « الانتقامي » ، خاصة بعد مواقفه من استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
ووجه الهيني في حواره مع « فبراير.كوم » رسائل إلى وزير العدل بأن المتابعات لن ترهبه وسيواصل معركته من أجل استقلال القضاء مخاطبا الرميد: لن نصفق لمنجزتك الوهمية.
حرماني من الترقية في الوقت الذي استفاد فيه قضاة آخرين جاؤوا بعدي، يؤكد لي بما لايدع مجالا للشك أن وزير العدل يسعى لتصفيتي مهنيا كما يروج ذلك في البرلمان من خلال عزلي من سلك القضاء ، وكأن القضاء ملحقة تابعة له وليست مرفقا عموميا قضائيا مستقلا.
أما المتابعة في حقيقة الأمر فهي انتقامية وسياسية وتحكمية، تأتي مباشرة بعد المتابعة الأولى الناتجة عنها العقوبات الرباعية التي تقضي بمنعي من العمل لمدة ثلاثة أشهر بدون أجر والحرمان من الحق في الترقية خلال سنة 2015 ،مما يجعلني اعتبر أن وكان الهيني قد تعرض لعقوبة حرمته من العمل ثلاثة أشهر دون اجر مع نقله من المحكمة الإدارية في الرباط بصفته كقاضي جالس إلى استئنافية القنيطرة بصفته كنائب للوكيل العام حتى يكون تحت إشراف الرميد باعتبار الأخير هو رئيس جهاز النيابة العامة.
– في نظرك، ما هي الأسباب الحقيقية التي جعلت وزير العدل والحريات يستهدفك ويريد تصفيتك كما تقول؟
مرد ذلك، إلى مواقفنا من مشاريع السلطة القضائية « اللادستورية » التي أزعجت وزارة العدل، إذ أكدنا داخل نادي قضاة المغرب أنها مشاريع تكرس تبعية القضاء لوزارة العدل ،ولا تؤسس لسلطة قضائية حقيقية ومستقلة ،وهذا الرأي محل إجماع جميع الهيئات المهنية القضائية والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية ، لإخلال هذه المشاريع بالمرتكزات الدستورية للفصل بين السلطة في خرق سافر للدستور ولاسيما الفصل 109 منه .
+ ما هي رسالتك للبرلمانين الذين يقفون وراء هذه المتابعة ؟
أقول لهم إن الشكايات والتهديدات لا تخيفنا ومن ينزعج من الرأي فليلزم بيته ،وأطلب منهم أن يكشفوا وجوههم للرأي العام ولا يتخفوا تحت عباءة الوزير محرك الشكاية تحت الطلب ،وليتحملوا مسؤوليتهم المدنية والجنائية عن الوشاية الكاذبة والمس باستقلالية القضاء والزج به في أتون السياسية ،فإدخال السياسة لمعترك القضاء لعب بالنار والإيقاع بين السلطة التشريعية والقضائية بمباركة السلطة التنفيذية شيء خطير ويهدد السير الطبيعي للمؤسسات.
+ وماذا تقول لوزير العدل والحريات؟
إن الوزير يقول لنا أيها القضاة أنتم بين خيارين: إما أن تكونوا معي أو ضدي، بمعنى « صفقوا ومجدوا منجزاتي الوهمية لمشاريع السلطة القضائية أوأتابعكم » ،ونحن نقول له إن المتابعات لن ترهبنا ولن تخيفنا ولن نقبل بتدخل سياسي، فمعركتنا هي مع استقلالية القضاء.
سيكون وزير العدل واهما إن اعتقد أنه بمثل القرارات الإدارية التأديبية غير الدستورية سيخضعنا لإملاءاته وشروطه ،فلن نبيع القضية ولن نصدر ونروج وهم مشاريع السلطة القضائية اللادستورية للمواطنين الذي تتضمن إساءة بليغة للوطن وللمكتسبات الدستورية للحقوق والحريات واستقلال السلطة القضائية،وفي الأخير أبشر وزارة العدل باستحقاقها جوائز التضييق على الحريات لهذا العام عن جدارة و استحقاق.