درس لعلمانيينا. تونس تنجح فيما فشل فيه المغرب وتحت حكومة اسلامية. دستورهم ينص على حرية المعتقد ويرفض اعتبار الاسلام المصدر الرئيسي للتشريع ويقر ان الشعب هو صاحب السيادة

نجحت تونس فيما فشل فيه المغرب، فقد تضمن الدستور الجديد الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي في تونس، على 15 فصلا من من 146 هي جميع فصول الدستور الجديد للبلاد. من بين ما تمت المصادقة عليه ان حرية المعتقد يضمنها الدستور الجديد
وكانت النسخة الاولى من الدستور المغربي ل2011 تضمنت حرية المعتقد لكن المراجعات بعد ضغط الاسلاميين جعل هذه العبارة تختفي من دستورنا، اما في تونس فقد تحركات التيار العلماني دفعت حركة النهضة الاسلامية في هذه الظرفية التي تمر بها الحركات الاصولية الى الرضوخ لمطالب التونسيين وقبلوا بحرية المعتقد
كما شدد على ان "أن تونس دولة مدنية" "تقوم على المواطنة" "دينها الإسلام" ورفض في الوقت نفسه مقترحات بتضمين الدستور نصا يعتبر الإسلام "المصدر الأساسي" للتشريع.
ووهذا اهم ما تضمنته فصول الدستور الجديد
فصل 1
تونس دولة حرة مستقلة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل.
فصل 2
تونس دولة مدنية تقوم على إرادة الشعب وعلوية القانون لا يجوز تعديل هذا الفصل.
فصل 4
الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء.
فصل 5
يتعلق بعلم الجمهورية والنشيد الوطني وشعار الجمهورية -حرية وكرامة وعدالة ونظام.
فصل 6
يتعلق بحرية المعتقد وحماية الدولة للمقدسات و ضمانها لتحييد المساجد.
فصل 7
ينص على حماية الدولة للأسرة.
فصل 8
ينص على ان الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدراته و تفعيل طاقاته
فصل 9
الحفاظ على وحدة الوطن و الدفاع عن حرمته واجب مقدس على كل المواطنين والخدمة الوطنية واجب حسب الصيغ و الشروط التي يضبطها القانون.
فصل 10
يتعلق الفصل العاشر من مشروع الدستور في صيغته النهائية بواجب الأداء الضريبي و مقاومة التهرب والغش الجبائيين.
فصل 11
ضرورة تصريح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وكبار المسؤولين في الدولة بممتلكاتهم.
فصل 12
علق الفصل 12 بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات والاستخدام الرشيد لموارد الدولة. وقد تمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية.
فصل 13
ينص هذا الفصل على أن تدعم الدولة اللامركزية واعتمادها بكامل البلاد في إطار وحدة الدولة.
فصل 14
ينص هذا الفصل على أن الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياة والمساواة واستمرارية المرفق العام ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.
فصل 15
يتعلق بضمان الدولة لحياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي