مبلغ خيالي لإنقاذ العاصمة الاقتصادية وهذا ما دار بين الوالي سفير وساجد وأعضاء مكتب مجلس مدينة البيضاء.

علمت "كود" أن لقاء جمع، أمس الاثنين، خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء عامل عمالة الدار البيضاء، بأعضاء المكتب المسير لمجلس المدينة، يتقدمهم العمدة محمد ساجد.

وأكد مصدر مطلع، ل "كود"، أنه جرى التطرق لعدد من النقاط المهمة خلال اللقاء، الذي جاء بطلب من محمد ساجد.

وقال المصدر إن عمدة المدينة تحدث، في كلمته، عن المخطط الاستعجالي المتعلق بعدد من المشاريع المهيكلة للعاصمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه كشف عن أرقام مالية ضخمة تحتاجها المدينة للخروج من "الحصلة" التي توجد فيها.

وذكر أن ساجد كشف أن العاصمة الاقتصادية في حاجة إلى 1200 مليار سنتيم لتشييد طرقات وساحات وغيرها من المشاريع المهيكلة للمدينة، مبرزا أن الحاجيات كبرى، وأن العجز يمتد ل 50 أو 60 سنة.

كما جرى التذكير خلال اللقاء بخلق خلايا للتفكير، والتحدث عن تحسين مناخ الأعمال من خلال اللجنة الوطنية التي يرأسها رئيس الحكومة، والتي يوجد فيها عدد من الوزراء والفاعلين في القطاع.

وأوضح المصدر أنه جرى التعريج على خلق الشباك الوحيد في جميع مقاطعات الدار البيضاء، وخلق شركات التنمية المحلية، وتبييض واجهات العاصمة الاقتصادية، وتنظيم احتلال الملك العمومي، ومنع العربات داخل المدينة، وتنظيم السير والجولان والشاحنات الكبرى.

وأبرز المصدر أنه جرى التطرق إلى موضوع نظام الكاميرات، الذي ستتكلف به "كازا ترانسبور"، والبحث عن طرق جديدة لتمويل المشاريع، مضيفا أن حاجيات البيضاء ذات الأولوية تحتاج لمبلغ 500 مليار سنتيم لترى النور.

وأشار إلى أن جزء من دعم الدولة سيخصص لسياسة القرب، مؤكدا أنه جرى الاتفاق مع جميع المقاطعات ليقوم مجلس المدينة بتسيير مبلغ مالي معين، في حين أن الباقي ستسيره المقاطعات.

وفيما يتعلق بخلق شركات للتنمية المحلية، أكد أن الامر يتعلق بخمسة شركات، الأولى تتعلق بحماية التراث المعماري للبيضاء، مبرزا أنه جرى عقد عدة لقاءات مع وزارة الثقافة أثمرت ستة قرارات.

أما لشركة الثانية فتتعلق بالنقل العمومي، موضحا أنه رغم المجهودات المبذولة إلا أن هناك عجز، وزاد مفسرا "في قانون مالية 2014 هناك صندوق لدعم النقل الحضري، سيستفيد منه مجلس مدينة البيضاء، وسيجري خلق مؤسسة على مستوى الجهة اسمها مجموعة الجماعات، التي ستستفيد من الصندوق الوطني لدعم النقل العمومي".

وفيما يخص الشركة الثالثة فستتكلف بتدبير صندوق الأشغال، أما الرابعة فمكلفة بمراقبة تدبير النفايات، والخامسة بتدبير المرافق الثقافية والرياضية.

وكشف أنه جرى الاتفاق على أن يعقد المكتب المسير مع والي الجهة جلسة كل شهر لمناقشة الملفات الكبرى للمدينة.