80مليارا لتجديد أسطول الطاكسيات الكبيرة

دخلت وزارة الداخلية على الخط بنسبة كبيرة في ما يخص تنظيم وسائل النقل الحضري و حركة السير و تنقل المواطنين في ولاية الدار البيضاء الكبرى.
وقالت مصادر موثوقة إن وزارة الداخلية و ضعت مؤخرا نموذجا مؤسساتيا جديدا رهن إشارة مختلف السلطات المسيرة بهدف حسن تدبير نظام النقل وحركة السيرفي هذه الولاية وهو النموذج الذي يعتمد على الفصل بين الاستثمارفي مرفقي النقل و حركة السير وبين الاستغلال فيهما.
وشددت المصادر على أن الوزارة اقترحت خلق تكتل اقتصادي مسير ومدبر له ين المرفقين على أكمل وجه، يتكون من مجموعة من الشركاء يكون على شكل "مجموعة" مؤسساتية عمومية يتم خلقهاو تتكون من الجماعات الحضرية اعتمادا على الميثاقالوطني للجماعات المحلية وتستند في عملها على شركة تم تحديدها في "كازا ترانسبور" وعدة شركات أخرى للاستغلال تختص كل واحدة منها بنشاط معين من بين الأنشطة المختلفة التي تتوزع بين حركة النقل الحضري ومرفق مواقف السيارات ومرفق التطهير.
وأكدت المصادر المذكورة على أن العديد من البنيات المؤسساتية والقانونية المتعلقة بهذا المشروع الكبير توجد بشكل مسبق على أرض الواقع ولم يعد يفصلها عن التحقق سوى التوجيه اللائق ،حسب النموذج المؤسساتي الجديد.
وحسب نفس المصادر فإن النقل الحضري يبقى أول مرفق سيتم فيه الفصل بين الاستغلال والاستثمار حيث أن شركة »كازا ترانسبور« التي ستكون،وفق نوذج وزارة الداخلية، تابعة إلى المجموعة المكونة من الجماعات المحلية والجهة ستكون مهمتها هي الاستثمارات وملكية الأنشطة وتنتدب جانب الاستغلال (تخوله) إلى شركات مختصة تعمل تحت إمرة هذه المجموعة.
ووفق النموذج الجديد ستتكلف كل من شركتي نقل المدينة وكازا ترام ب"خدمة"عمومية هي النقل، حسب نموذج يدخل في إطار الاندماج الكلي لهذين الفاعلين ووفق سياسة مشتركة للتسيير.
أما فيما يخص سيارات الأجرة الكبيرة، فينص النموذج الجديد على تجديد وإعادة تنظيم هذا النوع من سيارات الأجرة، حيث سيتم الفصل بين نوعين منها، نوع يختص بالنقل في اتجاه مطار محمد الخامس ،ذهابا وإيابا، ونوع ثاني سينشط داخل المدينة، إذ في الوقت الحالي تنشط قرابة 400 سيارة أجرة على خط المطار الدولي محمد الخامس وأكثر من 6000 سيارة أجرة كبيرة أخرى للنقل داخل المدينة، وكلها سيارات يتجاو عمرها عشرين سنة ولسبب ذلك ولأجله، أفادت المصادر المذكورة أن آليات مستعجلة سيتم اتخاذها لتجديد دماء أسطول هذه الوسيلة الضرورية للنقل، وذلك عبر تحريك‮ ‬صناديق‮مالية ل‬دعم‮ ‬النقل‮ ‬الحضري‮ ‬بآليات‮ ‬مساعدة‮ ،‬سيتم‮ ‬تحديدها‮ ‬بمرسوم‮ ‬قانوني‮ ‬لتجديد‮ ‬هذا‮ ‬الأسطول‮.‬
وتبقى الفكرة الأساسية من هذا الدعم هو منح مبالغ مالية لأصحاب سيارات الأجرة الكبيرة الراغبين في تجديد سياراتهم، مبالغ قد تصل إلى 50٪ من إجمالي سعر سيارة جديدة ولا تتعدى في الأرجح 150 ألف درهم (15 مليون)، نفس الشيء بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة التي تنشط داخل العاصمة الاقتصادية، حيث سيتم مساعدة أصحابها عبر هذه الصناديق لتجديد سياراتهم حيث سيتم منح 120 ألف درهم ،(12) مليون لكل صاحب سيارة أجرة (بيضاء) رغب في تجديدها. وسيكون المستفيدون من هذه العملية معفيين من الضريبة على القيمة المضافة. وحسب نفس المصادر فإن المبلغ الإجمالي لهذه المساعدات سيصل إلى 800 مليون درهم منها 80 مليون (ثمانية ملايير) مخصصة لأصحاب طاكسيات الأجرة النشيطة على خط المطار الدولي محمد الخامس والذين سيكون أمامهم أجل عامبن لتجديد سياراتهم، فيما 720 مليون درهم المتبقية 72 مليار سنتيما لأصحاب سيارات الأجرة النشيطة داخل‮ ‬العاصمة‮ ‬الاقتصادية‮ ‬والتي‮ ‬سبكون‮ ‬أمامهم‮ ‬أجل‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ‬لتجديدها‮.‬