السفارة الأمريكية ضغطت على المغرب لعدم استعمال العنف ضد 20 فبراير

كشف ديبلوماسيون أمريكيون أن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط "ضغطت على مستوى الدوائر العليا لحملها على عدم مواجهة مسيرات حركة 20 فبراير بالعنف"، وذلك في لقاء جمع هؤلاء بشباب ينشطون في حركة 20 فبراير.
السلطات المغربية بدأت في استعمال العنف لتفريق المتظاهرين باسم حركة 20 فبراير منذ 15 ماي الماضي حين حاول هؤلاء تنظيم "نزهة" تقودهم نحو مقر الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة، والذي يقول معتقلون إسلاميون ونشطاء حقوقيون إن به "معتقلا سريا". تراجع العنف في مواجهة مظاهرات 20 فبراير، والذي تبرره السلطات بعدم احترام هؤلاء للمساطر القانونية المنظمة لحق التظاهر السلمي في الشارع، تزامن مع بيان شديد اللهجة للاتحاد الأوربي يدعو السلطات المغربية للابتعاد عن العنف في تعاملها مع مظاهرات حركة 20 فبراير السلمية.

منتصر الساخي، عضو الحركة، قال ل"كود" إن الديبلوماسيين الأمريكيين ومسؤول في الخارجية الأمريكية مكلف بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، أوضحوا، ردا على بعض أسئلة الشباب الحاضرين خلال هذا اللقاء، أن سفارة الولايات المتحدة بالرباط عقدت اجتماعا مع وزارة الداخلية المغربية أكد خلاله المسؤولون المغاربة على جدية الإصلاحات التي تباشرها السلطات في مجال محاربة الفساد. كما أكد الديبلوماسيون الأمريكيون أنهم "سيراقبون عن كثب تطور هذه الإصلاحات". وجوابا عن سؤال حول الاتصالات التي تجريها السفارة الأمريكية مع جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة، قال أحد الديبلوماسيين الأمريكيين "مهمتنا في العالم بأسره تتمثل في فتح قنوات الحوار والنقاش مع كل الحركات السلمية، وفي هذا الإطار يدخل حوارنا مع الإسلاميين".

خصوم حركة 20 فبراير وجماعة العدل والإحسان يرون في ذلك "استقواء بالأجنبي"، علما أن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وتمثيلية الاتحاد الأوربي بالرباط، مارستا في مناسبات مختلفة ضغوطا على السلطات المغربية لحملها على احترام حقوق الإنسان ومعايير الشفافية والمنافسة المتكافئة في المجال الافقتصادي مقابل توفير الدعم السياسي والمالي للمغرب. ودأبت السفارة الأمريكية بالرباط على عقد لقاءات تواصلية مع نشطاء سياسيين مغاربة من مختلف الحساسيات، ومن ضمنهم جماعة العدل والإحسان الإسلامية التي تحث أعضاءها على اتخاذ مواقف عدائية من الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بمظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

من جهته انفرد حزب النهج الديمقراطي بموقف رافض للقاء والتواصل مع الديبلوماسيين الأمريكيين على اعتبار أن الولايات المتحدة "المسؤولة الأولى عن جرائم الامبريالية ضد الشعوب". نفس الشيء بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ترفض التعاون مع الأمريكيين باعتبارهم "مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العراق وأفغانستان".