الداخلية تمنع القضاة من تأسيس جمعية تدافع عن اسقلال القضاء

رفضت وزارة الداخلية الترخيص لقضاة المملكة بتأسيس جمعية سموها «نادي قضاة المغرب»، وهو القرار الذي تم تبليغهم إياه بعد حضورهم للمؤتمر صبيحة السبت الأخير وأغلق باب المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بحي أكدال بالرباط في وجوههم.

ورغم أن القضاة رأوا فيها بداية لتفعيل مضمون الدستور، إلا أن وزارتي الداخلية والعدل ارتابتا في الأمر بسبب استمرار المقاربة الأمنية، فيما سبق لرئيس الودادية الحسنية للقضاة أن اعتبر تأسيس الإطار سعي لتمزيق الجسم القضائي.

وقد اضطر القضاة وعددهم فاق الأربعمائة إلى تنظيم مؤتمرهم التأسيسي في الشارع العام أمام بالمدرسة الوطنية للمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، وحضر عدد من القضاة من مختلف المحاكم وفاق عددهم الأربعمائة. وانتخب الجمع العام أعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي. وانتخب القاضي ياسين مخلي رئيسا للنادي والقاضي محمد عنبر نائبا للرئيس.

للإشارة تهدف جمعية القضاة ، حسب قانونها الأساسي، إلى الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية للمواطنين واستقلال السلطة القضائية والدفاع عن الكرامة والتضامن واستقلال القاضي.