بنكيران ومقايضة ثقة القصر في حزبه ببناء الملكية البرلمانية.. المجلس الحكومي يعدل قانون "ما للملك وما لرئيس الحكومة" ويتنازل عن التعيين في مؤسسات جديدة للقصر

وفاء لنهجه في البحث عن مزيد من الثقة لدى القصر في حزبه الإسلامي بدل التنزيل الديمقراطي للدستور في أفق بناء الملكية البرلمانية التي كان حزبه من بين المطالبين بها، فضل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران التنازل عن مزيد من الاختصاصات وتفويتها للملك، لما أقر المجلس الحكومي اليوم الأربعاء، مشروع قانون تنظيمي رقم 14-12 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، أو ما يعرف بقانون "ما للملك وما لرئيس الحكومة".

ووفقا لما جاء في بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإنه بمقتضى هذا القانون تقرر إدراج هيئات ومؤسسات ضمن لائحة المؤسسات التي يتداول في شأن تعيين مسؤوليها بالمجلس الوزاري أو بمجلس الحكومة، من مثل الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي حلت محل مجلس القيم المنقولة، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والمعهد المغربي للتقييس، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى. وعلى مستوى الإدارة العمومية فقد تم إدراج رئاسة المجلس العام للتجهيز والنقل.

وكشفت أبرز اليوميات، الصادرة يوم غدٍ الخميس، أنه بعد أن أعاد المجلس الدستوري قبل أيام، سلطة تعيين الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى الملك، فإنه بمقتضى ما أقره المجلس الحكومي، الأربعاء، فإن تعيين المسؤول عن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالاعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، أصبح من اختصاص القصر الملكي.

تنازلات رئيس الحكومة عن الاختصاصات التي كان توسيعها أهم ما صفق له الناس في الدستور الجديد، لم تقف عند هذا الحد، بل تنازل أيضا عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والوكالة المكلفة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي، ثم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.