الحكومة تعدل "ما للملك وما لبنكيران" وتمنح صلاحيات جديدة لرئيسها

قررت الحكومة تعديل القانون المنظم للتعيين في المناصب العليا، المعروف بقانون "ما للملك وما لبنكيران"، وذلك بعد سنتين من التعيينات في المناصب السامية، وذلك لإدخال مؤسسات جديدة ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، التي منحها له دستور 2011.
ويرتقب أن يصادق المجلس الحكومي، المنعقد يوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بتعديل القانون الذي أثار جدلا كبيرا، بسبب ما اعتبره البعض تنازلات قدمها رئيس الحكومة، حيث أكد المشروع "أنه تبين أن بعض المؤسسات العمومية لم يتم إدراجها ضمن لائحة المؤسسات التي يتداول في تعيين مسؤوليها المجلس الحكومي أو بالمجلس الوزاري".
ويهم المشروع عددا من المؤسسات السابقة عن إصدار القانون التنظيمي، وهي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والمعهد المغربي للتقييس، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وكذا المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية الذي أحدث بعد صدور القانون.
ومن جهة ثانية قررت الحكومة منح سلطة تعيين مؤسسات جديدة، من المزمع إحداثها في المستقبل بموجب مشاريع قوانين، وهي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والوكالة المكلفة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي.
بالإضافة إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة المالية، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري، والوكالة الوطنية للبحث في النباتات العطرية، كما تم إدراج رئيس المجلس العام للتجهيز والنقل ضمن لائحة المناصب التي يتم التداول فيها في المجلس الحكومي.