الحسين الوردي خربق أطباء القطاع الخاص.. والسبب تصريحاته حول نهاية اجتياح القطاع الخاص من طرف الممارسين في القطاع العام

الحسين الوردي خربق أطباء القطاع الخاص. سبب ذلك تصريحاته المتناقضة حول نهاية اجتياح القطاع الخاص من طرف الممارسين في القطاع العام، والتي طالبت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء المختصين في القطاع الخاص، بتوضيحات بشأنها، في بلاغ مشترك توصلت "كود" بنسخة منه.

وأشارا إلى نه "في مكتوبه ليوم 8-11-2012، كان وزير الصحة قد أعلن نهاية اجتياح القطاع الخاص من طرف الممارسين في القطاع العام، وفي تدخله المتلفز يوم 13-11-2012 أكد منظوره هذا. وفي نفس الفترة، أصدرت الكتابة العامة للحكومة، جوابا على تساؤل السيد وزير الصحة، رأيا واضحا في الموضوع: فقد أكدت فعلا بأن جميع الممارسين في القطاع العام ملزمين بالعودة إلى احترام القانون، الذي يمنع على جميع موظفي الدولة، أن يمارسوا في القطاع الحر، فماذا وقع منذ ذلك الوقت؟".

وأضافا أنه "خلال الاجتماع الأخير، المنعقد يوم الخميس 2 يونيو 2016، والذي تم نشر محتواه على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، صرح الوزير بوضوح، بأنه ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال وفي سائر أيام الأسبوع، فإنه لن يسأل عن أي طبيب من القطاع العام يغادر وظيفته في ذلك التوقيت للذهاب للعمل في القطاع الحر. وفي نفس الوقت فإن الأساتذة المبرزون والأساتذة المؤهلون يناوبون لفترتي بعد ظهر بترخيص من الدورية الموقعة من كل من وزير الصحة ووزير التعليم العالي ورئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي".

وأكدا في البيان المشترك "إننا نعلن بأنه يحزننا كثيرا أن نسجل هذه المفاجئة الكبرى كما تحزننا خيبة أمل المواطن المغربي وخيبة طبيب القطاع الخاص اللذين يلاحظان بأن أطباء القطاع العام مشغلون لنصف الوقت ومرخص لهم بشكل صريح وفقا لأقوال السيد وزير الصحة، وعلى هذا فإننا نسجل تبعا لذلك، بأنه لم يعد في مقدور المواطن أن يشتكي من تغيب أطباء القطاع العام عن مستشفيات الدولة ابتداء من الساعة الواحدة من بعد الظهر ويمكن لهذا المواطن أن يجد هؤلاء الأطباء في مؤسسات القطاع الحر"، مشيرين إلى أن "تصريحا من هذا النوع وعلى مستوى الدولة لا يمكنه إلا أن ينعكس على جميع القطاعات الرسمية: (التعليم – الداخلية) فماذا تقول الحكومة وما رأى الكتابة العامة للحكومة؟. إننا بتصريح وزير الصحة هذا، نجد أنفسنا أمام عمل أخير لتركيع القطاع الخاص نهائيا وتأكيد التخلي عن القطاع الحر وعن كل المواطنين الذين يلجؤون إليه وينتفعوا من خدماته".

نص البيان:

communique de presse ANCP COLLEGE EXERCICE ILEGAL