الوردي يعلن الحرب على ظاهرة اشتغال أطباء القطاع العام في القطاع الخاص

قال إن قطاع الصحة في المغرب «خاصو الإنعاش حْتى هو» ويحتاج إلى حلول سياسية

أعلن الحسين الوردي، وزير الصحة، توقيعه على دورية جديدة تدعو أطباء القطاع العام إلى ضرورة الالتزام بالعمل في المستشفيات والمستوصفات العمومية وعدم الاشتغال في القطاع الخاص.
وقال الوردي، في لقاء تواصلي نظّمته الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية أمس في بلدية الجديدة، إنه سيحارب ظاهرة اشتغال أطباء القطاع العام في القطاع الخاص، مضيفا أن هناك أطباء نزهاء يشتغلون في القطاع العام بإخلاص، لكن هناك منهم من أصبحوا يشتغلون ليل نهار في القطاع الخاص وقال الوردي إن «على من أراد العمل في القطاع الخاص الذهاب إلى القطاع الخاص»..
كما أعلن الوردي عزم الوزارة على نقل جزء من صلاحياتها إلى المدراء الجهويين للصحة الذين لا يتوفرون على أي صلاحيات، حسب تعبيره، لكون أغلب القرارات المتعلقة بالقطاع تُتّخَذ على مستوى الرباط، وعلى رأسها قرارات تعيينات وتنقيلات الأطباء والممرضين. وقال إن المدير الجهوي يجب أن يصبح وزيرا في جهته. و»همس» الوردي في أذن الأطباء العاملين في القطاع الخاص كي يتحمّلوا جزءا من المسؤولية في النهوض بقطاع الصحة، مقترحا مشاركتهم في دوريات المداومة في المستشفيات حتى لا يبقى الضغط قائما فقط على أطباء القطاع العام.
وقال الوردي إن منطق التعيينات في مناصب الوزارة وفق قاعدة «صاحب الوزير» أو «ولد الحزب» قد انتهت، لأن قطاع الصحة لا يقبل المزايدات لا السياسية ولا السياسوية.. وكشف سعي الوزارة إلى إشراك المرضى والمواطنين والمهنيين وكافة المتدخلين في تدبير المستشفيات الجامعية حتى يصبح للمواطن حق المشاركة في التدبير.
وعن وضعية القطاع الصحي في المغرب، أكد الوردي أن الوزارة توفر حاليا سريرا واحدا لكل 1000 نسمة وطبيبا واحدا لكل 1700 نسمة وممرضا واحدا لكل 1000 نسمة. كما أقر بأن المغرب حاليا يحتاج إلى 7000 طبيب و9000 ممرض وممرضة، إضافة إلى مشكل سوء توزيع الموارد البشرية المتوفرة على قلتها، إذ أكد الوزير أن هناك فوارق شاسعة في توزيعها على الجهات وفوارق في التوزيع حتى داخل الجهة الواحدة أو الإقليم الواحد، وقال الوردي إن 17 مستشفى كبيرا في المغرب أغلبها ممولة من بنوك أوربية لم تفتح أبوابها لكون وزارة الصحة بدل أن تركّز جهودها على توفير الموارد البشرية المؤهلة والتجهيزات التقنية، تجد نفسها عالقة في مشاكل أشغال البناء والرخص والصباغة.
وأعرب الوردي عن استيائه من تغيير السياسات من وزير إلى وزير، خاصة في ما يتعلق باتخاذ القرارات الكبرى، مقرا بأن الوزارة أضاعت ملايير الدراهم في إنجاز بعض المنشآت، كمصنع الأدوية في مدينة برشيد، الذي كلّف 45 مليار سنتيم، في عهد وزير سابق، دون أن تنتج دواء واحدا.. وقال إن وزيرا كان قد اتخذ قرارا تتكلف بموجبه الوزارة بشراء جميع الأدوية على مستوى العاصمة الرباط، قبل أن يُفاجَأ بصعوبة نقلها وتوزيعها على كافة مستشفيات المغرب.. وجاء وزير آخر واتخذ قرارا ينص على إنجاز عمليات شراء الأدوية على المستوى الجهوي.. وهي قرارات تصرف فيها الملايير من الدراهم قبل أن يتبين عدم نجاعتها..
وقال وزير الصحة إن مثل هذه القرارات الكبرى يجب أن تُتّخَذ بشكل تشاركي مع كافة الفاعلين في القطاع حتى يتم تحديد تصورات رزينة وناضجة، وهذا ما ستسعى الوزارة إلى تحقيقه عبر إطلاقها المناظرة الوطنية للصحة، التي ستتوج بميثاق وطني للصحة.
وفي حديثه عن مشروع المساعدة الطبية «راميد»، أكد الوردي أنه حق للمواطن المغربي وليس صدقة من الدولة، مؤكدا أنه نظام يستهدف 4 ملايين من المصنفين «فقراء جدا» و4 الملوين ونصف من المُصنَّفين «فقراء في وضعية هشاشة»، كما كشف أن وزارته أعطت تعليماتها للمندوبيات الجهوية والإقليمية تطالبها فيها بالتساهل مع المواطنين وتقديم العلاجات أولا قبل التدقيق في البطاقة والوصولات المتعلقة بها إلى حين تيسير العملية مستقبلا، مؤكدا أن الأموال المرصودة لتغطية مصاريف العلاجات والخدمات العلاجية المُقدَّمة في إطار نظام المساعدة «راميد» يجب أن تذهب مباشرة إلى هذه الفئة.