رسالة مفتوحة رقم 2 إلى السيد وزير الداخلية في الحكومة المغربية (*) الرباط
الموضوع: أتهم مصالحكم الأمنية باللعب بالنار، وتهديد سلامتي البدنية وحياتي، بعد مطاردتي مجددا ليلة 20 غشت 2011 من طرف البلطجية المعادين لحركة 20 فبراير
المرجع: رسالتي الأولى المفتوحة الموجهة إليكم بتاريخ 01 يوليوز 2011 تحت موضوع: "سلامتي البدنية في خطر وحياتي مهددة: تحملوا مسؤولياتكم". (أنظر الملحق) "إخبار بمضمون بحث الشرطة القضائية معي يوم 11 يوليوز 2011" (أنظر الملحق)
تحية طيبة وبعد
سبق لي أن بعثت إليكم بتاريخ 01 يوليوز 2011 برسالة مفتوحة موضوعها "سلامتي البدنية في خطر وحياتي مهددة: تحملوا مسؤولياتكم"؛ وقد أخبرتكم وأشهدتكم من خلالها عما عاينته ضمن مجموعة كبيرة من المواطنين والمواطنات من إهانة وشتم وتهديد وتحرش وملاحقة وتعنيف على يد البلطجية الذين اعتبرتهم بمثابة قوات مساعدة، غير رسمية، لأجهزة الأمن، مسخرين لمحاربة حركة 20 فبراير.
وقد اختتمت رسالتي إليكم والتي وجهتها في نفس الوقت للسادة مدير الديوان الملكي والوزير الأول ووزير العدل ليتحملوا مسؤولياتهم كذلك بالجملة التالية: "إنني من خلال المعطيات الواردة في هذه الرسالة، واعتمادا على التهديدات التي مازلت أتلقاها، أريد أن أنبهكم إلى أن سلامتي البدنية في خطر، وأن حياتي أصبحت مهددة وأحملكم كوزارة، كحكومة وكسلطة مسؤولية أي مكروه مهما تم حبك ظروفه قد يصيبني في المستقبل. فكفى من اللعب بالنار، وعليكم أن تحترموا التزاماتكم في مجال حقوق الإنسان".
وقد كان لهذه الرسالة صدى مهما لدى القوى الديمقراطية والحقوقية ببلادنا وخارجها حيث سارع عدد منها إلى التنديد بالخروقات المثارة فيها وإلى وضع الحكومة المغربية أمام مسؤولياتها والتزاماتها باحترام حقوق الإنسان.
وقد توصلت برسالة منكم (رقم 98/2011 مؤرخة في 11 يوليوز 2011) بلغتموني فيها "بأنه تم تكليف الشرطة القضائية بفتح تحقيق وإجراء بحث في الموضوع". وبالفعل، تم يوم 11 يوليوز نفسه، وعلى إثر دعوتي لحضور مصلحة الشرطة القضائية بالرباط، البحث معي لمدة 3 ساعات (أنظر الملحق حول "إخبار بمضمون بحث الشرطة القضائية معي يوم 11 يوليوز 2011").
لا أدرك لحد الآن مآل هذا البحث. كل ما أعرف أن مجموعة بلطجية الرباط واصلت بدون انقطاع تحرشاتها واستفزازاتها لحركة 20 فبراير كلما خرجت هذه الأخيرة للتظاهر السلمي؛ ولم أسمع أبدا أن أحدا من هذه المجموعة، بمن فيهم أولائك الذين اعتدوا علي والمنشورة صورهم بالجرائد والمواقع الإلكترونية مازالوا يصولون ويجولون ويعيثون في الأرض فسادا دون حسيب. أليس هذا هو الإفلات من العقاب الذي ظلت الحركة الحقوقية تنادي إلى مناهضته بقوة كأحد الإجراءات الضرورية لإعمال دولة الحق والقانون؟
وفي ليلة 20 غشت، عشنا في الرباط طورا جديدا من أطوار التعاون الأمني البلطجي لقمع حركة 20 فبراير والإعتداء على المناضلين الشرفاء والشباب المناضل المسالم. وقد عشت بدوري الملاحقة والمطاردة والمحاصرة والتهديد والشتم والإهانة على يد تلك القوات المساعدة غير النظامية المسماة شعبيا بالبلطجية والتي كما قلت في رسالتي السابقة تستعمل اليوم كفيالق للترهيب، وقد تصبح غدا فيالق للموت.
وهاكم السيد الوزير الوقائع، كما عشتها ليلة 20 غشت: كما هي العادة، ومنذ بداية شهر رمضان، ووفقا لقرار الجمع العام لتنسيقية حركة شباب 20 فبراير، انطلقت تظاهرة 20 فبراير على الساعة العاشرة ليلا من ساحة باب الحد متجهة نحو شارع محمد الخامس عبر شارع الحسن الثاني. وكانت الانطلاقة عادية حيث لم ألاحظ وجودا يذكر لقوات الأمن، وقلت مع نفسي أن التظاهرة ستكون عادية ومشرفة للجميع، خصوصا وأنني لاحظت من قبل فراغ شارع محمد الخامس من السيارات كمؤشر على أجواء التظاهر السلمي العادي. وعند وصول التظاهرة قرب عمارة "السعادة"، فوجئنا بوجود مجموعة من المواطنين متحلقين حول راية مغربية كبيرة، يحملون صور الملك، ويتوفرون على إمكانيات لوجيستيكية مهمة، ويرددون عددا من الشعارات. فأدركت، من خلال بعض الوجوه، ومن خلال شعاراتهم المعادية لحركة 20 فبراير، ومن خلال اعتراضهم سبيل التظاهرة نحو شارع محمد الخامس، أن الأمر يتعلق بمجموعة البلطجية وبدورها المعهود المتجسد في استفزاز المتظاهرين بممارسة العنف اللفظي والمادي وخلق الأجواء لتبرير تدخل قوات الأمن ضد تظاهرة حركة 20 فبراير. أمام هذه الوضعية المحرجة، ولتفادي التصادم مع البلطجية خاصة وأن قوات أمنية شكلت حزاما بين البلطجية والمتظاهرين، وأصبحت بدورها حاجزا أمام تقدم المسيرة نحو شارع محمد الخامس ، اختار متظاهرو حركة 20 فبراير مسلكا آخرا للوصول إلى الشارع؛ وهو ما تم بنجاح وبشكل سلمي مما أدى، رغم بعض الإحتكاكات مع البلطجية، إلى مواصلة المسيرة في الشارع إلى أن وصلت بسلام أمام البرلمان. وقبل إنهاء التظاهرة، ارتأى الشباب أن يقدموا عرضا مسرحيا حول حركة 20 فبراير وعلاقتها بالمخزن. وقد نالت اللوحة الفنية المقدمة استحسان الحضور بعد أن تحولت الأجواء من أجواء نضالية صاخبة إلى أجواء فنية هادئة ومرحة. وبذلك أوشكت التظاهرة على نهايتها. وهنا كانت المفاجأة الكبرى، حيث تدخل المئات من قوات الأمن بشكل عنيف ودون سابق إشعار لتفريق المتظاهرين المسالمين، مستعملين هرواتهم والدفع والركل إلى أن تم إفراغ الشارع أمام البرلمان من متظاهري حركة 20 فبراير، إلا من بعض الحقوقيين الذين وقفوا مشدوهين أمام هذا التدخل دون أدنى مبرر، اللهم إذا كانت قوات الأمن تكره الفن. وبعد ذلك مباشرة، جاءت مجموعة من البلطجية برايتها الطويلة العريضة وصورها المعهودة وعتادها اللوجستيكي المتطور وشعاراتها المتشفية في حركة 20 فبراير، مزهوين بالنصر الذي حققته قوات الأمن لصالحهم. وقد استقروا في الطريق أمام البرلمان في نفس المكان الذي كانت تتموقع فيه تظاهرة حركة 20 فبراير، وظلوا يتظاهرون بكل حرية أمام البرلمان. أليس هذا هو التواطؤ المكشوف بين قوات الأمن والبلطجية، والذي يمكن أن يعاينه أي شخص حتى ولو كان غبيا؟
السيد الوزير بالنسبة لي، لم تنته الأمور عند هذا الحد، حيث عشت شخصيا طورا آخرا من الإهانة على يد البلطجية، ومن التواطئ البوليسي المكشوف معهم، كيف ذلك؟ بعد كل ما رأيته وعشته، والذي حاولت وصفه بموضوعية أعلاه، أردت الإنصراف نحو مقر الجمعية، وبعد وصولي إلى ساحة البريد ومذاكرتي مع بعض المعارف حول أخبار بشأن اعتقالات في صفوف المتظاهرين، أحسست ببعض من البلطجية يتحلقون حولي صارخين "هذا هو عبد الحميد أمين، هذا هو الخائن، هذا هو وكال رمضان، هذا هو عميل البوليساريو إلى غير ذلك من الشتائم والتهديدات ("فاين الشعب ديالك، قل لو يجي يفكك... عاش الملك")؛ كان إلى جانبي بعض الأصدقاء من المتظاهرين، شعروا بالمخاطر التي تهدنني، فظلوا بجانبي وتحت الضغط، وأخذنا شارع محمد الخامس باتجاه باب الأحد، وأخذ عدد البلطجية يتكاثر إلى أن وصل حوالي الأربعين؛ ولحسن الحظ تكاثر كذلك عدد أنصار حركة 20 فبراير إلى جانبي. وظل البلطجية يطاردونني بالشتم والإهانة، وكنت أواجههم بعبارة واحدة "عاش الشعب... عاش الشعب" وهي العبارة التي كانت تخفف عني من وطأة الإهانة وتساعدني على التحمل وفي نفس الوقت كانت تربكهم وتفزعهم، بل تخرسهم لبعض الوقت. يا لسحر الكلمة! وظلت المطاردة قائمة تحت أنظار رجال الأمن طبعا طيلة الطريق وأنا أمشي إلى جانب أصدقائي من حركة 20 فبراير، إلى أن وصلنا قرب مقر الإتحاد المغربي للشغل عبر شارع محمد الخامس، فشارع الحسن الثاني، فشارع ابن تومرت، ثم شارع جان جوريس. ووقفنا نحن أنصار 20 فبراير أمام المقر، الذي كان مغلقا، وجها لوجه مع البلطجية؛ وكان عددنا قد تكاثر بشكل كبير.. أحدهم رمى علينا حجرة لم تصب الهدف، لكننا لم نستفز. وأخيرا ظهر البوليس بشكل رسمي لتشكيل حاجز بين الفريقين، وفي الحقيقة لحماية البلطجية ظنا منهم ربما أننا سننتقم منهم بعد كل من ما قاموا به تلك الليلة من سب وإهانة وملاحقة ومطاردة للمناضلين الشرفاء؛ لم يجد البوليس أي صعوبة لتفريقهم: إشارة واحدة كانت كافية لذلك. أليست هذه الواقعة دليلا آخرا على التواطئ المكشوف بين قوات الأمن وقواتهم المساعدة غير النظامية المسماة بالبلطجية. ولم أفوت الفرصة أمام مقر الإتحاد المغربي للشغل، وعلى مرآى الجميع لأخاطب عميد الأمن الذي كان يدير العمليات، محتجا على التواطؤ المكشوف لقوات الأمن مع البلطجية وعلى حيادهم السلبي وهم يعاينون ملاحقتهم لي بالشتم والإهانة ومطاردتهم لمناضلي حركة 20 فبراير بالعنف أحيانا كما وقع للشاب منتصر الإدريسي الذي عنفوه وهو في طريقه إلى بيته بعد انتهاء المظاهرة.
السيد الوزير إنني أستخلص مما سبق، أن هناك توزيع محكم للأدوار بين البوليس وقواتهم المساعدة غير النظامية المسماة شعبيا بالبلطجية وهو ما تجلى في: ترك البلطجية يعترضون سبيل مسيرة 20 فبراير، بل ووضع حزام أمني لمساعدتهم على ذلك. السماح لهم بالتجول كما يشاؤون وفي جميع الاتجاهات بسياراتهم وعتادهم وخاصة بمحاذاة المسيرة الشعبية لحركة 20 فبراير للتحرش بالمتظاهرين واستفزازهم وتعنيفهم أحيانا. إخلاء الطريق أمام البرلمان بشكل عنيف من طرف قوات الأمن وترك البلطجية يتظاهرون بكل حرية في نفس المكان. مطاردة البلطجية لعدد من المتظاهرين بعد انتهاء المسيرة وتفريق المتظاهرين، وقد أعطيت كنموذج لذلك مطاردتي الشخصية والتي دامت ما يقرب من نصف ساعة. تدخل البوليس إما لتعنيف متظاهري حركة 20 فبراير أو لحماية البلطجية عندما يكونون في وضعية صعبة. عدم متابعة البلطجية رغم البحث الذي أجرته الشرطة القضائية معي يوم 11 يوليوز، وهو ما يؤكد المنحى العام المنتهج من طرف الدولة بشأن عدم الإفلات من العقاب الذي يشجع على مواصلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. إنني أعتبر تأكيدا لما ورد في رسالتي الأولى إليكم، أن الدولة المغربية تلعب بالنار بإقبالها على استعمال البلطجية لقمع متظاهري حركة 20 فبراير. كما أؤكد بأن سلامتي البدنية في خطر، وأن حياتي مازالت مهددة بعد تمادي البلطجية في الممارسات التي كانت موضوع رسالتي الأولى إليكم.
إن ما يقوم به البلطجية، ومن يوجهونهم، لن يرهبني، ولست شخصيا من طينة أولئك الذيم قد يختبؤون في جحورهم كالجرذان مخافة من الأذى. وإنني لن آخذ شخصيا أي احتياط لضمان سلامتي البدنية وحقي في الحياة؛ وإنني كما قلت في رسالتي الأولى أحملكم كوزارة، كحكومة وكسلطة مسؤولية أي مكروه مهما تم حبك ظروفه قد يصيبني مستقبلا.
وفي انتظار ما ستقدمون به من إجراءات لوضع حد لظاهرة البلطجية المشينة ولتوقيف العنف الأمني والبلطجي ضد التظاهرات السلمية، تقبلوا السيد الوزير عبارات أصدق المشاعر.
وعاش الشعب المغربي متمتعا بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية
عبد الحميد أمين
(*) نسخ من هذه الرسالة للسادة: مدير الديوان الملكي الوزير الأول وزير العدل
عبد الحميد أمين نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نائب منسق لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير
إلى السيد وزير الداخلية في الحكومة المغربية(*) الرباط
الموضوع: سلامتي البدنية في خطر وحياتي مهددة: تحملوا مسؤولياتكم
تحية طيبة وبعد، أبعث إليكم، بصفتكم وزيرا للداخلية ومسؤولا عن أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، بهذه الرسالة لأخبركم ولأشهدكم عما عانيته منذ أسابيع ضمن مجموعة كبيرة من المواطنات والمواطنين من إهانة وشتم وتهديد وتحرش وملاحقة وعنف على يد مجموعة من المواطنين سخروا، من طرف جهاز أمني ما، لمناهضة حركة 20 فبراير وأصبحوا يعرفون شعبيا بالبلطجية. لقد أردت لهذه الرسالة أن تكون مفتوحة حتى يكون الراي العام شاهدا على اللعب بالنار وعلى الممارسات اللامسؤولة والخطيرة للجهات التي لجأت إلى تسخير مجموعات من المواطنين "البلطجية" للتصدي لحركة 20 فبراير، بشبابها ومدعميها. لقد تم تزويد هذه المجموعات بالأعلام الوطنية (التي تستعمل كذلك كهروات ضد شباب 20 فبراير) وصور للملك وإمكانيات لوجيستيكية ضخمة (وسائل النقل، مكبرات الصوت القوية، اللافتات والمناشير،...) وتم تمتيعهم بالحصانة المخزنية بحيث لم يسمع قط أن أحدهم توبع أو اعتقل نتيجة ممارساتهم الإجرامية. وقد أصبحت مجموعة "البلطجية" تمارس وظيفتها كأنها قوات مساعدة غير رسمية للأجهزة الأمنية، تأخذ توجيهاتها وأوامرها ودعمها وتستمد الحصانة منها؛ وقد سمح لمجموعات "البلطجية" وهم يحملون صور الملك والأعلام الوطنية بنعت مناضلات ومناضلي حركة 20 فبراير ومن ضمنهم شخصي المتواضع بالخونة والعملاء و"مساخيط الملك" والملحدين و"وكالين رمضان" والعاهرات والمثليين... لقد قررت كذلك أن أبعث نسخة من هذه الرسالة إلى الديوان الملكي والوزير الأول ووزير العدل حتى تكون جميع الجهات المسؤولة بمن فيهم الملك، رئيس الدولة المغربية على علم ما يحاك ضد الشعب المغربي وقواه الديمقراطية والحية، وفي مقدمتهم حركة 20 فبراير، من مخططات من طرف مجموعات "البلطجية" التي تستعمل اليوم كفيالق للترهيب وقد تصبح غدا فيالق للموت. وبالنسبة إلي شخصيا، فقد عانيت الكثير من مجموعات البلطجية، بعد أن عانيت الكثير طيلة حياتي من قوات القهر والقمع. وكانت البداية يوم الجمعة 18 مارس 2011، عندما جاءت مجموعة من البلطجية مكونة من 37 شخصا لتتظاهر أمام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط. وقد أشبعوا الجمعية وأشبعوني شخصيا سبا وشتما، على مسمع ومرآى الجميع، بمن فيهم بعض ممثلي الأجهزة الأمنية. ونحن نتوفر على الشريط المصور لهذه التظاهرة. وقد جاءت هذه التظاهرة يومين بعد مشاركتي في برنامج القناة الثانية 2M، "مباشرة معكم"، الذي انتقدت فيه بعض الطقوس المخزنية العتيقة المتعلقة بتقبيل يد وكتف الملك والانحناء أمامه باعتبارها مخلة بالكرامة الإنسانية.
وفي يوم الأحد 24 أبريل، عند انطلاق التظاهرة الكبرى التي نظمتها حركة 20 فبراير بحي يعقوب المنصور اعترض سبيلي مجموعة من هؤلاء البلطجية ضمنهم عدد من المشاركين في تظاهرة 18 مارس أمام الجمعية وأخذوا يشتمونني ويهددونني، بل أرادوا التهجم علي، لولا وقوف بعض رجال الأمن كحاجز، ولولا الأوامر الموجهة لهم من وراء الستار من لدن حماتهم وموجهيهم. وفي فاتح ماي، أثناء تظاهرات عيد الشغل بالرباط، وأنا أتابع مسيرات مختلف المركزيات النقابية خرجت مجموعة من "البلطجية" من صفوف التظاهرة التي كانوا يشاركون فيها وأشبعوني سبا وشتما محاولين التهجم الجسدي علي من جديد إلى أن جاء بعض رجال الشرطة الذين كانوا يراقبون تحركاتهم لإرجاعهم إلى الصف. وفي تظاهرة حركة 20 فبراير بالرباط ليوم الأحد 26 يونيه، تم إنزال "البلطجية" بقوة كبيرة وسمح لهم بالتحرك في كل مكان بباب الأحد وبشارع محمد الخامس، في حين تمت محاصرة تظاهرة الحركة في شارع ابن تومرت. وقد سمح للبلطجية باستعمال كل الوسائل لإسماع صوتهم وشتم حركة 20 فبراير، رافعين لافتة كبيرة تضم صور الأشخاص المستهدفين من طرفهم وعددهم تسعة ، والتي من بينهم خديجة رياضي رئيسة جمعيتنا وشخصي المتواضع. ومرة أخرى تقدم في اتجاهي فريق من "البلطجية"، ليذكروني بما فعلوه بخديجة رياضي أثناء تظاهرة 19 يونيه بحي التقدم، وليتوعدوني بأخذ نصيبي من الإهانة والعنف: "راحنا خلينالك حقك". وعرف يوم الخميس 30 يونيه (عشية الاستفتاء على مشروع الدستور) أوج الهجوم "البلطجي" على حركة 20 فبراير بالرباط وعلي كشخص. ففي هذا اليوم اشتد سعار مجموعة البلطجية الذين كانوا يحملون ثابوتا فيه بعض رموز القوى الحية من ضمنها مرة أخرى خديجة رياضي رئيسة الجمعية، وأنا شخصيا. وقد كان أول هجوم علي من طرف البلطجية حين كنت إبان التظاهرة أمام كاميرا وكالة رويترز أعطي تصريحا حول موقف الجمعية من مشروع الدستور المعدل، حيث بدأ الشتم والدفع ومنعوني عمليا من إتمام تصريحي. وهناك طبعا أدلة ملموسة على هذه الواقعة. وخلال هذه التظاهرة كان التواطؤ مكشوفا بين قوات الأمن وفريق البلطجية؛ وكان هناك تخطيط للتهجم على تظاهرة حركة 20 فبراير وعلى بعض رموزها. دليلنا على ذلك أن تظاهرة 20 فبراير كانت محاصرة من جميع الجهات، بينما كانت فرق البلطجية تتجول بكل حرية وطلاقة وبالسيارات في باب الحد والشوارع المجاورة. وكان من المقرر أن تستمر وقفة حركة 20 فبراير من الخامسة والنصف إلى السابعة مساء؛ وحوالي السابعة تم الإعلان رسميا وعبر مكبر الصوت من طرف شباب الحركة عند انتهاء الوقفة. وبينما كان المتظاهرون يهمون على الانصراف خاصة وأن العديد منهم كان يريد الالتحاق بمهرجان خطابي منظم بحي يعقوب المنصور، تشارك فيه القوى المقاطعة للإستفتاء حول الدستور فإذا بالمفاجأة الكبرى هي إصرار قوات الأمن على تطويق المشاركين/ات من جميع الجوانب وأصبحنا في وضعية من الاحتجاز استغرقت ساعة على الأقل. وهذه الوضعية سمحت لفرق البلطجية بإعادة الانتشار ليطوقوا بدورهم وقفة حركة 20 فبراير من كل الجوانب وليشبعونا شتما واستفزازا وتحرشا.
وبدل أن تقوم قوات الأمن بإبعاد وتفريق البلطجية للسماح لنا بالانصراف، لم تحرك ساكنا وكانت ترفض مجرد التواصل معنا، مواصلة لمخططها الجهنمي. وفي وقت معين، قيل لنا أن قوات الأمن فتحت ممرا لأنصار 20 فبراير من أجل أن ينصرفوا بمجموعات صغيرة. وكنت مع 3 أو 4 أشخاص ضمن المنصرفين؛ فإذا بي أجد نفسي مطوقا بفريق من البلطجية يرعدون ويزبدون ويبصقون على وجهي ويجرونني من ملابسي ويعنفونني ناعتين إياي بالخائن والعميل، محاولين ابتزازي والضغط علي لأقول "عاش الملك". وفي لحظة معينة وأمام البوليس تهجموا علي وعنفوني وركلوني، وصبوا علي سائلا كان في إحدى القنينات.
وقد أراد بعض رجال الشرطة إدخالي لسيارتهم بدعوى حمايتي، فقلت لهم "أنني أفضل الموت على المشاركة في مسرحيتكم. فكيف تدعون الرغبة في حمايتي وأنتم الذين نظمتهم كل شيء للوصول إلى هذه الوضعية؟ وأضفت "إن حمايتي تكمن في طرد المهاجمين المجرمين الذين اعتدوا علي أمامكم ويجب أن تكونوا مستعدين للإدلاء بشهادتكم بكل نزاهة".
وفي هذه الأثناء كان فريق آخر من البلطجية يهاجم أنصار 20 فبراير المقبلين على الانصراف، فضربوا الأخت نضال سلام حمداش عضوة المكتب المركزي للجمعية والأخت أمينة بريدعة عضوة اللجنة الإدارية للجمعية، وقد نقلتا معا إلى المستعجلات بمستشفى ابن سينا بعد أن تم ضربهما على العنق بأسلاك كهربائية. والأخطر من كل هذا أن فريق للبلطجية وصلت بهم الوقاحة إلى حد مطاردة الأختين المصابتين حتى داخل المستعجلات. وقد قام أحد "البلاطجة "بالتهجم، وهو ممسك لسكين صغيرة على الأخت نضال؛ وكنا سنصل إلى ما لا يحمد عقباه لولا تدخل أخد المرافقين لها لمطاردته. ومع ذلك ظل فريق البلطجيين يحاصرنا في المستعجلات إلى أن جاء فريق من البوليس وطلب منهم الإنصراف دون أن تتم مساءلة أو استنطاق أو متابعة أو اعتقال أي واحد منهم !!.
إنها لمفارقة عجيبة أن يحصل كل هذا ليلة الإستفتاء بشأن مشروع الدستور المعدل، الذي يحمل في طياته كلاما كثيرا عن احترام عدد من معايير حقوق الإنسان إلى جانب ترسيخ قيم الإستبداد واستبعاد الشعب عن أي سلطة فعلية. أليست هذه الأجواء إلى جانب استمرار الاعتقال السياسي (وخاصة معتقلي 20 فبراير، ومن ضمنهم رفاقنا بفرع الجمعية ببوعرفة) والعنف الممارس ضد التظاهرات السلمية وتغييب الحقيقة حول الأسباب والمسؤوليات بشأن شهداء حركة 20 فبراير، واستفراد السلطة بالإعلام العمومي، وتغييب صوت الجمعية خلال الحملة الانتخابية، كاشفة للطبيعة عبر الديمقراطية لمشروع الدستور المقدم للاستفتاء وللظروف السياسية التي تنتظر بلادنا في الشهور القادمة؟ السيد وزير الداخلية لقد سبق لنا أن التقينا في عدد من المناسبات بصفتي كرئيس سابق للجمعية أو كنائب حالي لرئيستها. وأنتم تعرفون جيدا هويتي ومساري النضاليين. فأنا مناضل تقدمي أعمل في الواجهة النقابية والحقوقية والسياسية وغيرها. أنا أومن بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق العمال وبالعمل الجماهيري في واضحة النهار من أجل المساهمة في إنهاء عهد المخزن وولوج عهد الديمقراطية وحقوق الإنسان، عهد دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة، الذي يطمح له الشعب المغربي. وفي هذا الإطار ليس من حق أحد أن يزايد علي بشأن خدمة المصالح العليا للوطن وللجماهير الشعبية. من أجل هذا، قضيت في عهد الحسن الثاني أزيد من 12 سنة بالسجن بتهم ملفقة، وفي ظل الاعتقال التعسفي، وعانيت من العنف البوليسي والاعتقال كذلك لفترات قصيرة لحسن الحظ في عهد محمد السادس، بسبب نشاطي النقابي والحقوقي. لكل هذا فموقعي النضالي الطبيعي كان إلى جانب حركة شباب 20 فبراير، وكنت في إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من المدعمين المتحمسين لها. ولهذا طاردني "البلطجية" باعتبار أن محاربة 20 فبراير هي الوظيفة الموكولة إليهم كقوات مساعدة غير رسمية لقوات الأمن. إنني من خلال المعطيات الواردة في هذه الرسالة واعتمادا على التهديدات التي مازلت أتلقاها، أريد أن أنبهكم إلى أن سلامتي البدنية في خطر وأن حياتي أصبحت مهددة وأحملكم كوزارة، كحكومة وكسلطة مسؤولية أي مكروه مهما تم حبك ظروفه قد يصيبني في المستقبل. فكفى من اللعب بالنار، وعليكم أن تحترموا التزاماتكم في مجال حقوق الإنسان.
وتقبلوا السيد الوزير عبارات أصدق المشاعر
عبد الحميد أمين
(*) نسخ من هذه الرسالة للسادة: مدير الديوان الملكي الوزير الأول وزير العدل
عبد الحميد أمين نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائب منسق المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير
إخبار بمضمون بحث الشرطة القضائية معي يوم 11 يوليوز 2011
من المعلوم، أنني وجهت لوزير الداخلية في فاتح يوليوز 2011 رسالة تحت موضوع "سلامتي البدنية في خطر وحياتي مهددة: تحملوا مسؤولياتكم". وقد بعثت بنسخة من هذه الرسالة للوزير الأول، لوزير العدل ولمدير الديوان الملكي.
وكان الغرض من هذه الرسالة هو تنبيه السلطات المعنية، وعلى أعلى مستوى، للتهديد والإهانة والتعنيف الممارسين ضدي من طرف مجموعة من البلطجية مسخرين، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعات البلطجية التي تم تفريخها بمختلف المناطق للتصدي لحركة 20 فبراير وللعناصر الفاعلة داخلها والتي تقوم بدور قوات مساعدة (غير رسمية) لقوات القمع.
وكان الغرض بالتالي، تحميل السلطات مسؤولية ما يمكن أن ينتج من الممارسات البلطجية من مس بسلامتي البدنية، بل ومن مخاطر على حياتي.
وفي يوم السبت 09 يوليوز، جاء إلى منزلي الذي كنت متغيبا عنه، إثنان من رجال الشرطة القضائية، اللذين تحدثا مع زوجتي ليبلغاها دعوة شفوية بالحضور إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط يوم الإثنين 11 يوليوز صباحا للبحث في موضوع الرسالة التي وجهتها لوزير الداخلية.
وبالفعل، ذهبت للمكان المحدد على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.
وقد استغرق البحث لمدة 3 ساعات من طرف 3 من ضباط الشرطة وتحت إشراف رئيس مصلحة الشرطة القضائية نفسه.
وعلى إثر ذلك، تم تحرير محضر يتضمن تصريحاتي المتعلقة بالتهديد والإهانة والتعنيف الممارسين ضدي من طرف مجموعة البلطجية المعروفة (تمكنت من التعرف على إثنين من بينهم)، والتي كانت تتواجد عموما قرب مقهى باليما بشارع محمد الخامس بالرباط. وقد تضمن المحضر بالخصوص ما تعرضت له على يد هذه المجموعة أثناء تظاهرات 24 أبريل و1 ماي و26 يونيه، وخاصة يوم 30 يونيه الذي عرف أوج التهجم عليّ.
وقد أنهيت تصريحي الوارد في المحضر بتأكيدي على قناعاتي بأن مجموعة البلطجية هاته مسخرة من طرف جهة ما للتصدي لحركة 20 فبراير وللعناصر الفاعلة داخلها.
هذا، وقد تضمن المحضر تأكيدي على أنني صاحب الرسالة الموجهة لوزير العدل بتاريخ 01 يوليوز، والتي تقدم لي رجال الأمن بنسخة منها، مؤكدا كذلك كل ما ورد فيها من معطيات ومواقف.
ما عدا ذلك، فقد مر البحث في جو من الاحترام المتبادل.
ملحوظة: توصلت برسالة من وزير الداخلية، تاريخها 11 يوليوز 2011، "يبلغني فيها بأنه تم تكليف الشرطة القضائية بفتح تحقيق وإجراء بحث في الموضوع"
