رسالة مفتوحة من نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى وزير الداخلية من أجل حمايته

نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
نائب منسق لجنة المتابعة
للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير
الرباط في 01 يوليوز 2011
إلى السيد وزير الداخلية في الحكومة المغربية(*)
الرباط
الموضوع: سلامتي البدنية في خطر وحياتي مهددة: تحملوا مسؤولياتكم
تحية طيبة وبعد،
أبعث إليكم، بصفتكم وزيرا للداخلية ومسؤولا عن أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، بهذه الرسالة لأخبركم ولأشهدكم عما عانيته منذ أسابيع ضمن مجموعة كبيرة من المواطنات والمواطنين من إهانة وشتم وتهديد وتحرش وملاحقة وعنف على يد مجموعة من المواطنين سخروا، من طرف جهاز أمني ما، لمناهضة حركة 20 فبراير وأصبحوا يعرفون شعبيا بالبلطجية.
لقد أردت لهذه الرسالة أن تكون مفتوحة حتى يكون الراي العام شاهدا على اللعب بالنار وعلى الممارسات اللامسؤولة والخطيرة للجهات التي لجأت إلى تسخير مجموعات من المواطنين "البلطجية" للتصدي لحركة 20 فبراير، بشبابها ومدعميها. لقد تم تزويد هذه المجموعات بالأعلام الوطنية (التي تستعمل كذلك كهروات ضد شباب 20 فبراير) وصور للملك وإمكانيات لوجيستيكية ضخمة (وسائل النقل، مكبرات الصوت القوية، اللافتات والمناشير،...) وتم تمتيعهم بالحصانة المخزنية بحيث لم يسمع قط أن أحدهم توبع أو اعتقل نتيجة ممارساتهم الإجرامية. وقد أصبحت مجموعة "البلطجية" تمارس وظيفتها كأنها قوات مساعدة غير رسمية للأجهزة الأمنية، تأخذ توجيهاتها وأوامرها ودعمها وتستمد الحصانة منها؛ وقد سمح لمجموعات "البلطجية" وهم يحملون صور الملك والأعلام الوطنية بنعت مناضلات ومناضلي حركة 20 فبراير ومن ضمنهم شخصي المتواضع بالخونة والعملاء و"مساخيط الملك" والملحدين و"وكالين رمضان" والعاهرات والمثليين...
لقد قررت كذلك أن أبعث نسخة من هذه الرسالة إلى الديوان الملكي والوزير الأول ووزير العدل حتى تكون جميع الجهات المسؤولة بمن فيهم الملك، رئيس الدولة المغربية على علم ما يحاك ضد الشعب المغربي وقواه الديمقراطية والحية، وفي مقدمتهم حركة 20 فبراير، من مخططات من طرف مجموعات "البلطجية" التي تستعمل اليوم كفيالق للترهيب وقد تصبح غدا فيالق للموت.
وبالنسبة إلي شخصيا، فقد عانيت الكثير من مجموعات البلطجية، بعد أن عانيت الكثير طيلة حياتي من قوات القهر والقمع.
وكانت البداية يوم الجمعة 18 مارس 2011، عندما جاءت مجموعة من البلطجية مكونة من 37 شخصا لتتظاهر أمام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط. وقد أشبعوا الجمعية وأشبعوني شخصيا سبا وشتما، على مسمع ومرآى الجميع، بمن فيهم بعض ممثلي الأجهزة الأمنية. ونحن نتوفر على الشريط المصور لهذه التظاهرة.
وقد جاءت هذه التظاهرة يومين بعد مشاركتي في برنامج القناة الثانية 2M، "مباشرة معكم"، الذي انتقدت فيه بعض الطقوس المخزنية العتيقة المتعلقة بتقبيل يد وكتف الملك والانحناء أمامه باعتبارها مخلة بالكرامة الإنسانية.
وفي يوم الأحد 24 أبريل، عند انطلاق التظاهرة الكبرى التي نظمتها حركة 20 فبراير بحي يعقوب المنصور اعترض سبيلي مجموعة من هؤلاء البلطجية ضمنهم عدد من المشاركين في تظاهرة 18 مارس أمام الجمعية وأخذوا يشتمونني ويهددونني، بل أرادوا التهجم علي، لولا وقوف بعض رجال الأمن كحاجز، ولولا الأوامر الموجهة لهم من وراء الستار من لدن حماتهم وموجهيهم.
وفي فاتح ماي، أثناء تظاهرات عيد الشغل بالرباط، وأنا أتابع مسيرات مختلف المركزيات النقابية خرجت مجموعة من "البلطجية" من صفوف التظاهرة التي كانوا يشاركون فيها وأشبعوني سبا وشتما محاولين التهجم الجسدي علي من جديد إلى أن جاء بعض رجال الشرطة الذين كانوا يراقبون تحركاتهم لإرجاعهم إلى الصف.
وفي تظاهرة حركة 20 فبراير بالرباط ليوم الأحد 26 يونيه، تم إنزال "البلطجية" بقوة كبيرة وسمح لهم بالتحرك في كل مكان بباب الأحد وبشارع محمد الخامس، في حين تمت محاصرة تظاهرة الحركة في شارع ابن تومرت. وقد سمح للبلطجية باستعمال كل الوسائل لإسماع صوتهم وشتم حركة 20 فبراير، رافعين لافتة كبيرة تضم صور الأشخاص المستهدفين من طرفهم وعددهم تسعة ، والتي من بينهم خديجة رياضي رئيسة جمعيتنا وشخصي المتواضع. ومرة أخرى تقدم في اتجاهي فريق من "البلطجية"، ليذكروني بما فعلوه بخديجة رياضي أثناء تظاهرة 19 يونيه بحي التقدم، وليتوعدوني بأخذ نصيبي من الإهانة والعنف: "راحنا خلينالك حقك".
وعرف يوم الخميس 30 يونيه (عشية الاستفتاء على مشروع الدستور) أوج الهجوم "البلطجي" على حركة 20 فبراير بالرباط وعلي كشخص. ففي هذا اليوم اشتد سعار مجموعة البلطجية الذين كانوا يحملون ثابوتا فيه بعض رموز القوى الحية من ضمنها مرة أخرى خديجة رياضي رئيسة الجمعية، وأنا شخصيا.
وقد كان أول هجوم علي من طرف البلطجية حين كنت إبان التظاهرة أمام كاميرا وكالة رويترز أعطي تصريحا حول موقف الجمعية من مشروع الدستور المعدل، حيث بدأ الشتم والدفع ومنعوني عمليا من إتمام تصريحي. وهناك طبعا أدلة ملموسة على هذه الواقعة.
وخلال هذه التظاهرة كان التواطؤ مكشوفا بين قوات الأمن وفريق البلطجية؛ وكان هناك تخطيط للتهجم على تظاهرة حركة 20 فبراير وعلى بعض رموزها. دليلنا على ذلك أن تظاهرة 20 فبراير كانت محاصرة من جميع الجهات، بينما كانت فرق البلطجية تتجول بكل حرية وطلاقة وبالسيارات في باب الحد والشوارع المجاورة.
وكان من المقرر أن تستمر وقفة حركة 20 فبراير من الخامسة والنصف إلى السابعة مساء؛ وحوالي السابعة تم الإعلان رسميا وعبر مكبر الصوت من طرف شباب الحركة عند انتهاء الوقفة. وبينما كان المتظاهرون يهمون على الانصراف خاصة وأن العديد منهم كان يريد الالتحاق بمهرجان خطابي منظم بحي يعقوب المنصور، تشارك فيه القوى المقاطعة للإستفتاء حول الدستور فإذا بالمفاجأة الكبرى هي إصرار قوات الأمن على تطويق المشاركين/ات من جميع الجوانب وأصبحنا في وضعية من الاحتجاز استغرقت ساعة على الأقل. وهذه الوضعية سمحت لفرق البلطجية بإعادة الانتشار ليطوقوا بدورهم وقفة حركة 20 فبراير من كل الجوانب وليشبعونا شتما واستفزازا وتحرشا.
وبدل أن تقوم قوات الأمن بإبعاد وتفريق البلطجية للسماح لنا بالانصراف، لم تحرك ساكنا وكانت ترفض مجرد التواصل معنا، مواصلة لمخططها الجهنمي.
وفي وقت معين، قيل لنا أن قوات الأمن فتحت ممرا لأنصار 20 فبراير من أجل أن ينصرفوا بمجموعات صغيرة.
وكنت مع 3 أو 4 أشخاص ضمن المنصرفين؛ فإذا بي أجد نفسي مطوقا بفريق من البلطجية يرعدون ويزبدون ويبصقون على وجهي ويجرونني من ملابسي ويعنفونني ناعتين إياي بالخائن والعميل، محاولين ابتزازي والضغط علي لأقول "عاش الملك". وفي لحظة معينة وأمام البوليس تهجموا علي وعنفوني وركلوني، وصبوا علي سائلا كان في إحدى القنينات.
وقد أراد بعض رجال الشرطة إدخالي لسيارتهم بدعوى حمايتي، فقلت لهم "أنني أفضل الموت على المشاركة في مسرحيتكم. فكيف تدعون الرغبة في حمايتي وأنتم الذين نظمتهم كل شيء للوصول إلى هذه الوضعية؟ وأضفت "إن حمايتي تكمن في طرد المهاجمين المجرمين الذين اعتدوا علي أمامكم ويجب أن تكونوا مستعدين للإدلاء بشهادتكم بكل نزاهة".
وفي هذه الأثناء كان فريق آخر من البلطجية يهاجم أنصار 20 فبراير المقبلين على الانصراف، فضربوا الأخت نضال سلام حمداش عضوة المكتب المركزي للجمعية والأخت أمينة بريدعة عضوة اللجنة الإدارية للجمعية، وقد نقلتا معا إلى المستعجلات بمستشفى ابن سينا بعد أن تم ضربهما على العنق بأسلاك كهربائية. والأخطر من كل هذا أن فريق للبلطجية وصلت بهم الوقاحة إلى حد مطاردة الأختين المصابتين حتى داخل المستعجلات. وقد قام أحد "البلاطجة "بالتهجم، وهو ممسك لسكين صغيرة على الأخت نضال؛ وكنا سنصل إلى ما لا يحمد عقباه لولا تدخل أخد المرافقين لها لمطاردته. ومع ذلك ظل فريق البلطجيين يحاصرنا في المستعجلات إلى أن جاء فريق من البوليس وطلب منهم الإنصراف دون أن تتم مساءلة أو استنطاق أو متابعة أو اعتقال أي واحد منهم !!.
إنها لمفارقة عجيبة أن يحصل كل هذا ليلة الإستفتاء بشأن مشروع الدستور المعدل، الذي يحمل في طياته كلاما كثيرا عن احترام عدد من معايير حقوق الإنسان إلى جانب ترسيخ قيم الإستبداد واستبعاد الشعب عن أي سلطة فعلية.
أليست هذه الأجواء إلى جانب استمرار الاعتقال السياسي (وخاصة معتقلي 20 فبراير، ومن ضمنهم رفاقنا بفرع الجمعية ببوعرفة) والعنف الممارس ضد التظاهرات السلمية وتغييب الحقيقة حول الأسباب والمسؤوليات بشأن شهداء حركة 20 فبراير، واستفراد السلطة بالإعلام العمومي، وتغييب صوت الجمعية خلال الحملة الانتخابية، كاشفة للطبيعة عبر الديمقراطية لمشروع الدستور المقدم للاستفتاء وللظروف السياسية التي تنتظر بلادنا في الشهور القادمة؟
السيد وزير الداخلية
لقد سبق لنا أن التقينا في عدد من المناسبات بصفتي كرئيس سابق للجمعية أو كنائب حالي لرئيستها.
وأنتم تعرفون جيدا هويتي ومساري النضاليين.
فأنا مناضل تقدمي أعمل في الواجهة النقابية والحقوقية والسياسية وغيرها.
أنا أومن بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق العمال وبالعمل الجماهيري في واضحة النهار من أجل المساهمة في إنهاء عهد المخزن وولوج عهد الديمقراطية وحقوق الإنسان، عهد دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة، الذي يطمح له الشعب المغربي. وفي هذا الإطار ليس من حق أحد أن يزايد علي بشأن خدمة المصالح العليا للوطن وللجماهير الشعبية.
من أجل هذا، قضيت في عهد الحسن الثاني أزيد من 12 سنة بالسجن بتهم ملفقة، وفي ظل الاعتقال التعسفي، وعانيت من العنف البوليسي والاعتقال كذلك لفترات قصيرة لحسن الحظ في عهد محمد السادس، بسبب نشاطي النقابي والحقوقي.
لكل هذا فموقعي النضالي الطبيعي كان إلى جانب حركة شباب 20 فبراير، وكنت في إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من المدعمين المتحمسين لها.
ولهذا طاردني "البلطجية" باعتبار أن محاربة 20 فبراير هي الوظيفة الموكولة إليهم كقوات مساعدة غير رسمية لقوات الأمن.
إنني من خلال المعطيات الواردة في هذه الرسالة واعتمادا على التهديدات التي مازلت أتلقاها، أريد أن أنبهكم إلى أن سلامتي البدنية في خطر وأن حياتي أصبحت مهددة وأحملكم كوزارة، كحكومة وكسلطة مسؤولية أي مكروه مهما تم حبك ظروفه قد يصيبني في المستقبل.
فكفى من اللعب بالنار، وعليكم أن تحترموا التزاماتكم في مجال حقوق الإنسان.
وتقبلوا السيد الوزير عبارات أصدق المشاعر
عبد الحميد أمين
(*) نسخ من هذه الرسالة للسادة:
مدير الديوان الملكي
الوزير الأول