جورنالات بلادي1. الحكومة تغمض عينيها عن جمع مسؤولين بين تعويضات تصل إلى 8 ملايين شهريا والحكومة تجاهلت 16 ألف سؤال كتابي وشفوي للنواب البرلمانيين

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يوم الجمعة (5 غشت 2016)، على مجموعة من العناوين البارزة.
الحكومة تغمض عينيها عن جمع مسؤولين بين تعويضات تصل إلى 8 ملايين شهريا
ونبدأ مع "المساء" التي كشفت أن الحكومة دافعت عن حجم التعويضات المالية السخية التي سيتقاضاها رؤساء الجهات، والتي تصل إلى 5 ملايين شهريا، أي ما يوازي راتب وزير، بعد أن ربطت هذه التعويضات بالمسؤوليات الجديدة التي أصبحوا يضطلعون بها باعتبارهم آمرين بالصرف، وكذا المهام الجديدة المرتبطة بتنزيل الجهوية المتقدمة، فضلا عن المعطيات الديمغرافية.

وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مشاريع القوانين التي تحكمت في تحديد التعويضات أخذت بعين الاعتبار الإطار القانوني الحالي الصادر سنة 2005، بعد أن أثارت طبيعة هذه التعويضات انتقادات اعتبرت أنها استنزاف فاضح للمال العام، في تجربة لازالت في بدايتها، بعد أن تقررت استفادة رؤساء الجهات ال12 من تعويض شهري عن المهام حدد في 40 ألف درهم إضافة إلى تعويض عن السكن في حدود 15 ألف درهم.

وجاء في باقي العناوين "أحداث التمرد تعصف بمديرة إصلاحية عكاشة و8 موظفين"، و"المغرب يحتضن قمة عربية غير رسمية بعد العزوف عن قمة نواكشط"، و"خاص: زيرو كريساج.. القصة الكاملة لحملة غاضبة من الانفلات الأمني"، و"هل يستعد أخنوش لركوب سفينة البام؟"، و"مطار طنجة يعيش فوضى كبيرة في التنظيم والإدارة"، و"تلوث الهواء وانخفاض التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة تهدد مناخ المغرب"، و"توقيف طبيب إجهاض سري بتطوان"، و"برلماني يطالب حصاد بالتحقيق مع أباطرة التهريب بالجنوب".

الحكومة تجاهلت 16 ألف سؤال كتابي وشفوي للنواب البرلمانيين
وأفادت "الأخبار" أن حصيلة مجلس النواب خلال الولاية التشريعية التي انتهت، أول أمس الأربعاء، كشفت عن تجاهل الحكومة لمبادرات البرلمانيين في مختلف المجالات التشريعية والرقابة على العمل الحكومي، واتضح ذلك من خلال ضعف تجاوب الحكومة مع الأسئلة الكتابية والشفوية للنواب، وكذلك مع مقترحات القوانين التي تقدموا بها طيلة الخمس سنوات التي مرت في عهد الولاية الحالية.

وأكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس في كلمته خلال انعقاد الجلسة الختامية لآخر دورة برلمانية في الولاية التشريعية الحالية، أن المجلس صادق على 362 مشروع قانون مصدرها الحكومة، من بينها 18 مشروع قانون تنظيمي، في حين لم تتم المصادقة طيلة هذه الولاية سوى على 21 مقترح قانون تقدمت بها مختلف الفرق البرلمانية طيلة خمس سنوات.

وجاء في باقي العناوين "هكذا تتجنبين تضخم الغدة الدرقية الذي يصيب المرأة أكثر من الرجل"، و"الخبرة المضادة تكذب ادعاءات البيجيدي بخصوص وفاة مستشار وابنه بأرفود"، و"الحكومة تقنن مصاريف الولائم وأداء أجور المشاركين في الحملة الانتخابية"، و"مواطنون يبيتون بالأسطح وآخرون يلوذون بالمراكزة التجارية المكيفة هربا من الحرارة المفرطة بفاس"، و"3 متهمين في ملف إصابة طفل بالبارود أمام الوكيل العام"، و"استياء موظفي عمالة القنيطرة بسبب مشروع سكني لجمعية الأعمال الاجتماعية"، و"النيابة العامة تحقق في اختفاء 800 مليون من اتصالات المغرب بأكادير"، و"جنايات الرباط تبرئ أفراد بعثة أمنية مغربية بغينيا الاستوائية اتهمتهم مواطنة باختطافها وتعذيبها وصب الخمر على جسدها"، و"غليان داخل البيجيدي بسلا بسبب طريقة تشكيل لجنة الحسم في الترشيحات"، و"صاحب سوابق يعتدي على رجل أمن بفاس".