العلمي بنهاية الولاية النيابيّة: "قْشّابْتْنَا وَاسْعَة" وموعدنا الانتخابات

أنهت الغرفة البرلمانية الأولى، اليوم الأربعاء، آخر جلساتها التشريعية، وذلك قبل إجراء الانتخابات النيابيّة المرتقبة خلال السابع من أكتوبر المقبل، في ظل فقدان العشرات من النواب والنائبات فرصة العودة مجددا إلى مجلس النواب، وخصوصا ممثلو اللائحة الوطنية للنساء والشباب.
راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في اختتام الولاية التشريعية 2011 – 2016، ضمن الجلسة التي خصصت لآخر دورة عادية في الولاية النيابيّة الحالية، استعرض حصيلة المؤسسة البرلمانية، مؤكدا أن رئاسة المجلس تعاملت بمنطق "القشابة الواسعة"، في ظل الانتقادات التي توجه للمجلس وعمله.
وضمن رسائله التي تسبق الانتخابات التشريعية، أكد العلمي أن حصيلة البرلمان خلال تحمله مسؤولية رئاسته "إيجابية جدا، ليس فقط بالنظر إلى العدد الإجمالي للقوانين المصادق عليها، بل أيضا لطبيعة ونوعية هذه القوانين وأهميتها ودورها التأسيسي للمرحلة المقبلة من الحياة السياسية والدستورية لبلدنا"، داعيا كل من أراد هزيمته أن ينزل إلى الدوائر الانتخابية خلال السابع من أكتوبر.
وعرف مجلس النواب، بحسب العلمي، طيلة هذه الولاية نشاطا تشريعيا وعملا متواصلا لكافة النواب، سواء داخل اللجان النيابية أو على مستوى الجلسات؛ إذ تمت الموافقة على 362 مشروع قانون، من بينها 18 مشروع قانون تنظيمي، موضحا أنه تم على مستوى مقترحات القوانين، الموافقة على 21 مقترح قانون في المؤسسة النيابية.
وفي ما يخص الأسئلة الشفوية، كشفت حصيلة المجلس، التي تلاها رئيسه، أنه تم تسجيل تطور في عدد الأسئلة المطروحة، معلنا التحسن في جاذبية الجلسات وتتبعها من قبل المواطنين، وذلك بفضل التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى عقلنة الغلاف الزمني لجلسات الأسئلة، وتنظيم تناول الكلمة.
وفي هذا الإطار، أجابت الحكومة على 3433 سؤالا شفويا، ضمنها 556 سؤالا آنيا. ومن مجموع 26 ألفا و925 سؤالا كتابيا وجهها النواب إلى الحكومة، أجابت هذه الأخيرة على 18 ألفا و184، وهو الأمر الذي علق عليه العلمي بالقول: "إن هذه الأسئلة تعد دينا في عنق الحكومة يجب أن تجيب عليه قبل السادس من أكتوبر المقبل".
العلمي أوضح أن المراجعة الدستورية مكنت من تعزيز موقع البرلمان، وتقوية سلطاته الدستورية، والوظائف المنوطة به، أسوة بالديمقراطيات الرائدة على الصعيد الدولي، واصفا الأمر بأنه ثورة هادئة أبدع المغرب والمغاربة في صنعها، جسدت، مرة أخرى، متانة مسارنا السياسي والتنموي، وعكست نضج الشعب المغربي وحكمة قيادته وتبصرها في خلق دينامية جديدة في الدولة والمجتمع، مع الحرص على تفعليها في إطار من التدرج والعقلانية واستيعاب مختلف السياقات الوطنية والدولية، وتطورات البنية المجتمعية ببلادنا.
وأضاف العلمي أن العمل البرلماني الجاد والمسؤول يستلزم توفير الشروط المادية اللازمة لأداء النواب للمهام المنوطة بهم، مشيرا إلى أنه تم خلال الولاية الحالية إطلاق ورش كبير لتأهيل فضاءات العمل، وتجديد مرافق المجلس وعصرنة تجهيزاته وفقا للمعايير المعمول بها على المستوى الدولي.