هادي زوينة للمهاجرين: وزارتا حصاد والرميذ تلغي شرط التصديق على الوثائق الأجنبية " apostille"

قال بلاغ بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والعدل والحريات،إن " بلادنا انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامةالأجنبية(apostille) والتي ستدخل حيز التنفيذ بين المملكة المغربية والدول المتعاقدة ابتداء من 14 غشت 2016″، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية لتسهيل المساطر الإدارية للجالية المغربية حسب نص البلاغ.
وأضاف نص البلاغ الذي توصلت "كود" بنسخة منه، إن " هذه الاتفاقيةت تهدف إلى تبسيط وتسهيل مسطرة التصديقعلى الوثائق الصادرة عن السلطات الوطنية والتي يراد الادلاء بهالدى السلطات الأجنبية، من خلال اعتماد إجراء وحيد يتمثل فيإصدار شهادة تسمى «الأبوستيل»، ترفق بالوثيقة المراد التصديقعليها، علما أن المسطرة الجاري بها العمل إلى حدود اليوم تستلزمالقيام بالعديد من الإجراءات كما تتطلب تنقل المواطنين إلى مختلفمكاتب التصديق ومن بعدها إلى سفارات وقنصليات البلدانالأجنبية المعتمدة ببلادنا".
وأوضح ذات البلاغ أنه ، وابتداء من 14 غشت 2016، أصبح التصديق على الوثائق العامة التي تدخل في اختصاص الاتفاقية، والمراد الادلاء بها في الخارج يتم من طرف: أولا، السلطات المحلية على مستوى العمالات والأقاليم بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطات الإدارية أو العقود أو المحررات العرفيةالتي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل أو تلك التيتم الاشهاد على صحة الامضاء عليها من طرفالسلطات الإدارية المختصة – ثانيا الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لهذه المحكمة، ثالثا وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم المملكة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن كتابة الضبط، أو كتابة النيابة العامة، أو المفوضين القضائيين، أو العدول أو المحامين في الحالات المحددة قانونا، أوالتراجمة المقبولين لدى المحاكم؛ وكذا بالنسبة للعقود التوثيقية. رابعا الكاتب العام لوزارة العدل والحريات أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن هذه الوزارة".
وفي هذا الشأن قامت وزارة الداخلية بإعداد نظام معلوماتي مشترك مع وزارة العدل والحريات خاص بتدبير إصدار شهادة الأبوستيل، وذلك من أجل تمكين الإدارة من الوسائل التكنولوجية الضرورية قصد الاستجابة لانتظارات المواطنين في أحسن الظروف، "ويمكن للمرتفقين الولوج إلى هذا النظام المعلوماتي قصد تعبئة طلباتهم عبر البوابة الالكترونية www.apostille.ma، وذلك ابتداء من 14 غشت 2016 " على حد تعبير البلاغ.