الشرقاوي: ها علاش المحكمة الدستورية خصها تطيح مرشح البام لانتخابات الغرفة الثانية

من ضمن البرلمانيين الذين قبلت المحكمة الدستورية استقالتهم امس الثلاثاء إبراهيم الشكيل النائب عن حزب الاصالة والمعاصرة الذي قدم استقالته من الغرفة الاولى لخوض الانتخابات الجزئية الخاصة بمجلس المستشارين المقرر إجراؤها غدا الخميس.
ترشيح القيادي في حزب الجرار لانتخاب مقعد بالغرفة الثانية عن المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الرباط سلا القنيطرة، مشوب بعدم القانونية فهو لحظة وضعه لترشيحه لدى السلطات الحكومية المكلفة بقبول الترشيحات ما بين 27 و31 غشت لم يكن مؤهلا قانونيا ويتوفر على مانع قانوني يمنعه من خوض الانتخابات الجزئية للغرفة الثانية، لأنه كان عضوا بمجلس النواب ولم تعلن بعد المحكمة الدستورية قبل استقالته.
وهذا يعني انه كان يوجد في مخالفة صريحة لأحكام المادة السادسة من القانون التنظيمي لانتخاب مجلس المستشارين التي تقول "لا يؤهل اغضاء مجلس النواب للترشيح للعضوية لمجلس المستشارين"، مما يعني ان السلطات المكلفة بتلقي الترشحات ارتكبت خطأ حسبما بقبول ملف ترشيحه وكان عليها رفض ترشيح المعني بالأمر طبقا للفقرة الاخيرة من المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وتأسيسا على ما سبق فإنه في حالة فوز مرشح الاصالةوالمعاصرة فإن طعن أحد المؤهلين لذلك سيسقطه لا محالة وسيدفع المحكمة الدستورية لإعادة الانتخابات.