منين كيتكون مجلس النواب الجديد؟ 81 امرأة ويالله 10 نساء ربحو فاللائحة المحلية والتجار هما النسبة لكبيرة و34 نائب عمرهم قل من 35 سنة

أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، تركيبة جديدة لمجلس النواب تتميز بحدوث تطور على مستوى تمثيلية النساء والشباب وعلى صعيد تجديد النخب والتي شكلت التزامات صريحة تصدرت برامج جل الاحزاب السياسية .
وإذا كانت الارقام التي كشفت عنها مصادر من وزارة الداخلية اليوم الاربعاء، لاتؤكد أن التزامات الاحزاب السياسية عبر برامجها الانتخابية، سواء في ما يتعلق بالرفع من تمثيلية النساء والشباب أو تجديد نخبها، قد تجسدت بنسبة كببيرة ، فإنها مع ذلك تفيد بحصول تقدم ملموس مقارنة مع انتخابات 2011.
فعلى صعيد تمثيلية النساء المنتخبات بمجلس النواب فقد وصل العدد إلى 81 منتخبة مقابل 67 نائبة سنة 2011 ، أي بارتفاع بلغت نسبته 21 في المائة مقارنة ب 17 في المائة في تركيبة مجلس النواب السابق.
وتبرز الارقام أن الزيادة في تمثيلية النساء لم يتم فقط بواسطة اللائحة الوطنية، بل إن العنصر النسوي اخترق ايضا اللائحة المحلية التي كانت في الغالب حكرا على الرجال، وتمكن من الظفر ب 10 مقاعد بالاضافة الى تمكن 11 شابة من النجاح في هذا الاستحقاق برسم الجزء الثاني من اللائحة الوطنية المخصص للشباب من الجنسين فضلا عن المقاعد التى توفرها اللائحة الوطنية للنساء (60 مقعدا) .
وعلى مستوى تجديد نخب مجلس النواب، فإن التركيبة الجديدة للمجلس تجددت بنسبة 64 في المائة مقابل 36 في المائة ممن حافظوا على مقاعدهم، مما يؤشر على الرغبة الواضحة للناخبين في تجريب كفاءات أخرى وانفتاح الاحزاب على وجوه جديدة .
وقد ساهم في تجديد النخب جل الاحزاب السياسية الكبيرة وإن كان الأمر قد تم بنسب متفاوتة.
وعلى صعيد البنية العمرية لمجلس النواب الحالي فإن الذين تقل اعمارهم عن 55 سنة يشكلون ثلثي أعضاء مجلس النواب بما مجموعه 262 نائبا من أصل 395 عضوا الذين يتكون منهم المجلس.
وتوجد من ضمن هذه الفئة ،34 عضوا تقل أعمارهم عن 35 سنة، أي بنسبة تناهز 9 بالمائة من مجموع أعضاء مجلس النواب و 228 نائبا تتراوح أعمارهم بين 35 و 55 سنة، أي بنسبة تقارب 58 في المائة في حين أن الفئة الذين تتجاوز أعمارهم 55 سنة تشكل ثلث أعضاء مجلس النواب، بما مجموعه 133 نائبا.
وبالنسبة للفئة التي تسيطر على تركيبة المجلس تأتي في الطيعة فئة التجار بنسبة تفوق 24 في المائة تليها في المرتبة الثانية فئة رجال ونساء التعليم بنسبة تقارب 15 في المائة ثم فئة الموظفين في المرتبة الثالثة بنسبة 14 في المائة.
وبناء على هذه النتائج، أوصى "التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة" باختيار مراكز اقتراع سهلة الولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة ومحدودي الحركة، وتوفير بنية تحتية على شاكلة ممرات وولوجيات تسهل على جميع الفئات الوصول إلى هذه المراكز، وعدم وضعها في طوابق عليا، وتوفير الإرشادات الخاصة لذوي الإعاقة الذهنية والمكفوفين والصم.
وركز التحالف في توصياته أيضا، على بناء قدرات اللجان المختصة في مراكز الاقتراع للتعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة، بما في ذلك توفير إرشادات بلغة الإشارة للصم، وتوفير أدوات خاصة للمكفوفين لتمكينهم من حق التصويت من دون مساعدة وتوفير أوراق اقتراع بطريقة (برايل).
كما دعا إلى توحيد أبعاد معزل الاقتراع في أرجاء التراب الوطني، لضمان سهولة استخدامه من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة وخاصة مستخدمي الكراسي المتحركة وقصار القامة، بما يتماشى مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والعادلة.
وأشار التحالف إلى أنه بناء على نتائج الملاحظة، ومن أجل الوصول إلى انتخابات تتماشى مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة والعادلة، سيقوم في الفترة المقبلة بحملة ترافعية لتحقيق التوصيات التي خلص إليها، إضافة إلى تتبع السياسات العمومية ووعود الأحزاب السياسية بشأن قضايا الإعاقة، من حيث وفاء الأحزاب المكونة للحكومة بالالتزامات الواردة في برامجها الحزبية.
يشار إلى أن هذا التقرير، الذي أنجزه التحالف بشراكة مع المؤسسة الوطنية الديمقراطية الأمريكية، يدخل في إطار مشروع "مشاركة" الخاص بملاحظة الولوجيات إلى مكاتب ومراكز الاقتراع عبر جهات المملكة، من خلال قياس مدى توفر تجهيزات تتلاءم مع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بمشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية.
ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في المغرب والمنطقة في الجانب المتعلق بملاحظة المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات، من خلال نهج أسلوب إحصائي علمي وباستخدام العينة العشوائية.
ولتنفيذ المشروع حسب الأسلوب الإحصائي العلمي (طريقة العينة العشوائية العنقودية على مرحلتين)، تم اختيار عينة من 100 جماعة من مختلف الجماعات الترابية البالغ عددها 1538 جماعة، ثم سحب عينة مكونة من 10 مكاتب بكل جماعة، أي ما مجموعه 1020 مكتب اقتراع موزعة على الجهات الاثني عشر، وممثلة لمجموع مكاتب الاقتراع الإجمالية التي تضمنتها قائمة لوائح مكاتب الاقتراع، بالاستعانة ب188 ملاحظا وملاحظة تم انتقاؤهم من مختلف جهات المملكة.