البوليس والنيابة العامة. ماضربنا حد فالحسيمة ما عتاقلنا حد

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، بشكل قاطع، استخدام عناصر المحافظة على النظام للقوة في تفريق متجمهرين بساحة عمومية بمدينة الحسيمة يوم الأربعاء الماضي، وقيام مصالحها باعتقال أو توقيف أي شخص، أو اتخاذ أي إجراء مقيد أو سالب للحرية في حق أحد المتجمهرين.
وحسب بلاغ للمديرية، فإن قوات حفظ النظام تدخلت بشكل عنيف لتفريق مجموعة من المحتجين بساحة عمومية بالحسيمة مساء الأربعاء المنصرم، على أن عناصر القوة العمومية حرصت على ضمان الأمن وتطبيق القانون بعدما عمد بعض الأشخاص إلى محاولة نصب خيام في ساحة عمومية، وعرقلة أنشطة مرخص لها من السلطات العمومية.
وأشارت إلى أن القوة العمومية التزمت باستعراض تشكيلاتها النظامية بعين المكان، وأن رئيس الدائرة الأمنية المختصة ترابيا طالب من المتجمهرين إخلاء الساحة مرددا عليهم الإنذارات القانونية، مما نجم عنه انسحاب هؤلاء الأشخاص وتدافعهم بشكل عرضي نحو مجموعة من الشوارع والأزقة القريبة.
وزادت أن ذلك تم بمواكبة من قوات حفظ النظام التي حرصت على عدم شغل تلك الشوارع بشكل يعرقل حريات المواطنين في التجول. كما جددت المديرية العامة للأمن الوطني نفيها توقيف أو اعتقال أو استخدام القوة في حق أي شخص على خلفية هذه الأحداث.
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أعلن أنه بمناسبة فض التجمهر الذي عرفته مدينة الحسيمة ليلة 4 و5 يناير لم يسجل توقيف أي شخص كما أن النيابة العامة لم تتوصل بأي شكاية بشأن الإصابات المتحدث عنها: