مابعد العماري : البام في حاجة إلى إعادة الهيكلة السياسية والتقنية

—
قبل أشهر من الآن، سبق لي التحدث في مقال سابق عن الحاجة الى نقد ذاتي للبام، لأن ما وقع بعد إنتخابات 2016، وحتى قبلها بأسابيع داخل الحزب، لا يبشر بالخير، وفِي ظل الأوضاع السياسية الراهنة لي تعرفها بلادنا من أكتوبر الماضي، راه بلادنا غادي تخسر عدد كبير من المكتسبات بسبب إضعاف الطبقة السياسية من قبل أجهزة معينة.
كولشي طبعا، توصل بخبر إستقالة إلياس العماري، كاين لي بقى الليل كامل وهو متبع تداعيات القرار المفاجئ للمقربين وغير المقربين من إلياس، ومناضلي الحزب في موقف أولي عبروا عن رفضهم لهذا القرار، شخصيا وبصفتي مناضل حزبي، أحترم القرارات ديال أي شخص، يعني سواء متشبث أو غير متشبث بالإستقالة من الضروري إحترام القرار، ونفكرو فيما بعد هاد المرحلة ولي قاليك بعض الناس أنها بمثابة زلزال سياسي يضرب البام.
اليوم وفِي إنتظار تفعيل القرار، بعد إتباع جميع المساطر القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي، خاص النقاش يكون حول مستقبل الحزب في ظل خروج إلياس، وهادشي شأن داخلي، ونقاش عميق حول الوضعية السياسية بالمغرب وهذا هو النقاش العمومي. بالنسبة لمستقبل الحزب، إلياس العماري وهو في إطار الحديث عن قراره، أقر أمامنا جميعا، أنه تم تسجيل إختلالات تدبيرية وكانت هناك أخطاء فالتزكيات، داكشي علاش اليوم بعض رؤساء جماعات ترابية حصيلتهم الصفر، في ظل دستور يتكلم عن الديمقراطية المحلية الخ من المفاهيم الكبرى، وهادشي لم يتقصر على الشأن المحلي، بل هناك فريقين برلمانيين لي فيهم عيوب، بخلاف الفريق السابق بمجلس النواب ولي كان من أحسن الفرق البرلمانية من حيث الإختصاصات الموكولة للمعارضة سواء حسب الفصل 10 أو 62 من الدستور وكذلك النظام الداخلي للغرفة الأولى، هادشي يعني أنه كاين فشل جزئي، وبما أن إستقالة إلياس العماري أعتبرها من زاوية معاكسة دق ناقوس الخطر فيما يخص تدبير شؤون الحزب وتسييره، راه من الضروري تقييم سنة ونصف من عمل أجهزة مهمة فالحزب، المكتب السياسي أولا، لي مسؤول عن التدبير ديال الحزب، والمكتب الفيدرالي لي مسؤول على التوجهات والخيارات الكبرى.
ماشي غير التقييم لي خاص، بل نقد ذاتي يكون على شكل أوراق، وبمشاركة جميع الجهات فالمغرب، وعلاش مايكونش هاد النقد الذاتي هو ورقة ديال نظام الداخلي والقانون الأساسي، لي بينو اليوم عن الفراغ في حالة إستقالة الأمين العام، وما يترتب عليها قانونيا، واش المكتب السياسي غادي يستقل أو اللعبة غادي تعاود من اللول فشي مؤتمر إستثنائي، اليوم ماشي غير الأجهزة لي فشلت فالبام فشل جزئي، ولكن حتى القوانين والأنظمة لي غابت عنها الرؤية بعيدة المدى، واليوم الحزب أمام إختبار قانوني، ويجب مناقشة هاد النقط عاجلا.
نرجعو دابا لدوافع الاستقالة، كاين لي قالك الخطاب الملكي، صحيح أن الملك تكلم بشكل وافر على السياسيين فالبلاد، ولكن كيف قلت فالمقال السابق، أن السياسيين لا يتحملون المسؤولية كلها، بل يجب أن نصارح الذات، ونقول أن الدولة هي من تفشل الأحزاب، وتتعامل معهم بمنطق الهواتف والتعليمات والتعيينات، يعني المشكل الأساسي عند الدولة ماشي الأحزاب، وهادي راه حقيقة لا غبار عنها ومن يقول عكس ذلك راه غير تايكذب على المغاربة وهادي أكبر خيانة يمكن نتصوروها، الياس في إستقالته أرى تحمله المسؤولية السياسية، وماشي التقنية، حيث الى بغينا نهضرو سياسيا راه مسؤول على ما يقع بالحسيمة، راه معني بما قاله الملك، راه مسؤول عن فشل رؤساء الجماعات و البرلمانيين في مهامهم، ولكن هناك مسؤولية سياسية للمكتب السياسي الذي يدبر الشؤون الحزبية والسياسية للبام، وتقنيا حصيلة إلياس إيجابية سواء رئيس جهة أو أمين عام، في عهده تم الفوز ب102 ديال المقاعد عِوَض 47 في سنة 2011، تم فتح المجال أمام الشباب للوصول الى المكتب السياسي والفيدرالي، كانت هناك قرارات بخصوص البرلمانيين لي عندها حمولتها السياسية والأخلاقية في المشهد الحزبي المغربي، حتى الباكوري كانت عندو حصيلة سياسية وتقنية جيدة، سواء من خلال خلق الهياكل لي اليوم حتى هوما خاص إعادة النظر فيهم، وحتى الفريق البرلماني من خلال الإنتاج التشريعي كان جيد الأداء فالولاية الماضي، وطبعا المكتب السياسي بنظر بشأن مقترحات ومشاريع القوانين المحالة عليه من طرف الفريقين.
دابا خاص التفكير في مرحلة ما بعد إلياس، واش الإكتفاء بمجلس وطني، أو مؤتمر إستثنائي، والأصح، إحترام إختيار إلياس العماري، والدعوة لعقد إجتماع المجلس الوطني لمناقشة أولا الظرفية السياسية والخروج ببلاغ يتضمن بعض الحلول لما يقع حاليا بالمغرب، لأن المجلس الوطني هيئة تقريرية تضم ممثلي الجهات، وضروري خاص الإشراك ديالهم في الدينامية السياسية الحالية، وفِي حالة قبول الإستقالة من طرف المجلس الوطني، وتصبح قانونية الإجراء، راه خاص عقد مؤتمر إستثنائي، وحل جميع هياكل الحزب بِمَا فيها المجلس الوطني الحالي، وإعادة الهيكلة، مع مراجعة القوانين الأساسية للحزب، ويكون فيها نقد ذاتي يشخص الإختلالات التي جعلت إلياس يستقيل، ويطرح بدائل ليكون البام في طليعة المشهد السياسي، ليس بالكم ولكن بالكيف و خصوصا بالأفكار المتعلقة والمرتبطة بمشروعه الحداثي الديمقراطي التقدمي، عارف أن هاد السيرورة غادي تاخد وقت والبلاد في غنى البولكاجات الحزبية، ولكن للإصلاح كلفة، وخطوة للوراء باش يكونو خطوتين للأمام.
وإلياس العماري شخص حر، أراد أن يستقيل ويتحمل مسؤوليته السياسية، له الحق في ذلك، والتفكير الآن يجب أن يكون لمرحلة ما بعد إلياس العماري كأمين عام للحزب، باش يكون قوي و فيه مكتب سياسي قادر ومكتب فيدرالي منتج، ومجلس وطني له كلمته داخل الحزب.