انتشار الجريمة داخل المؤسسة العمومية يعجّل بتعميم مذكرة وزراية على مدراء الأكاديميات والمدراء الإقليميين

علمت "كود"، أن الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، يوسف بلقاسمي، عمّم مذكرة وزراية رقم 17×116، إلى مديرية ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا المديرين الإقليميين ومدراء المؤسسات التعليمية، بشأن التصدي للعنف والسلوكات المشينة بالوسط المدرسي.
واعتبرت المذكرة الوزارية، تتوفر "كود" على نسخة منها، العنيف سواء الممارس في حق التلميذات والتلاميذ، أو في حق الأطر الإدارية والتربوية العاملة بالمؤسسات التعليمية، "سلوكا سلبيا ومنبوذا بكل المقايّيس التربوية والأخلاقية والنفسية والاجتماعية، ويتعين التصدي الحازم له بمختلف التدابير المتاحة، تربوية كانت أم إدارية أم أمنية أم غيرها، تبعا لمستوى الفعل العنفي بالمرتكب".
وأكدت المذكرة على أن الاعتداء على نساء ورجال التعليم، والمس بكرامتهم، "يعتبر، بشكل لا تهاون ولا تسامح فيه، فعلاً يتجاوز حدود الاعتداء على شخص هؤلاء الفاعلين التربويين في حد ذاتهم"، بل هو فعل، تضيف الوزارة، "مرفوض رفضا قطعيا، يمس المؤسسة التعليمية ككل، بل المنظومة التربوية برمتها، بالنظر لسمو رسالتهم التربوية، ولقميهم الاعتبارية الرفيعة، ومكانتهم المتميزة داخل المنظومة".
كما شدّدت المذكرة على تكثيف الحملات التوعية والتحسيسية، كتدابير وقائية، وفق مقاربة تشاركية يساهم فيها مختلف المتدخلين، من أجل مقاربة هذه السلوكات المشينة من مختلف جوانبها. كما دعت إلى "التبليغ الفوري الفوري، من طرف الأطر التربوية والإدارية، والتلميذات والتلاميذ، لإدارة المؤسسة بكل سلوك منحرف بالوسط المدرسي، معتبرة ذات المذكرة، أن التغاضي أو السكوت عن مثل هذه الممارسات، من شأنه التشيجع على استفحالها وانتشارها بالوسط المدرسي".