استئنافية كازا اجلات ملف الحراكيين حتى ليناير

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلستها اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى ثاني يناير المقبل .
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في تصريح صحفي، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين ،وكذا المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم .
وأفاد بأنه في بداية الجلسة العلنية "أشار الدفاع إلى أن المتهمين دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجا على أسلوب التعامل معهم داخل المؤسسة السجنية ،ملتمسا من المحكمة اتخاذ ما يلزم قانونا لمعالجة هذا الوضع".
و أضاف أن ممثل النيابة العامة تدخل "ليؤكد بأن إضراب المتهمين عن الطعام جاء كرد فعل منهم على العقوبة التأديبية المتخذة في حق أحدهم من طرف المجلس التأديبي لادارة المؤسسة ،لمخافته الضوابط و النظم الداخلية للسجون ،وكذا جراء ما يدعونه من عدم الاستجابة لبعض مطالبهم" .
و ذكر أنه بعد مواصلة النيابة العامة تدخلها في الرد على الطلبات الأولية و الدفوع الشكلية , التمس الدفاع من المحكمة تمكينه من التعقيب على جواب النيابة العامة .
و قال إنه بعد المداولة طبقا للقانون ، "قررت المحكمة رفض ملتمسات الدفاع و إعطاء الكلمة للنيابة العامة لمواصلة الرد على طلبات الدفاع الأولية و الدفوعات الشكلية، ليتدخل حينها بعض من أعضاء هيئة الدفاع معلنا عن انسحابه من الجلسة ،مما اضطرت معه المحكمة إلى تطبيق مقتضيات المادة 317 من قانون المسطرة الجنائية ،و ذلك بتعيين محامين في إطار المساعدة القضائية عن المتهمين" .
و خلص إلى أنه "حرصا من النيابة العامة على سلامة أوضاع المتهمين داخل المؤسسة السجنية ،و تمتيعهم بكافة الحقوق المكفولة ،قامت بإيفاد ممثلها للاستماع إليهم حول أسباب خوضهم إضرابا عن الطعام" .
يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.