كشف مسؤول بوزارة العدل عن أرقام صادمة تتعلق بممارسة مهنة الطب الشرعي في المغرب ،مشيرا وهو يتحدث، عصر اليوم الجمعة في لقاء احتضنه مقر كلية الطب في الدارالبيضاء ،إلى أن عددالأطباء المتخصصين في الطب الشرعيي لا تجاوز عددهم 13 طبيبا وطبيبة. و كشف هشام ملاطي، المتحدث باسم وزارة العدل في لقاء دراسي نظمته الجمعية المغربية للطب الشرعي لمناقشة «مشروع القانون المتعلق بالطب الشرعي»،أن الإحصائيات المتوفرة لدى الوزارة تشير لوجود 36طبيبا ممارسا للمهنة بمكاتب «حفظ الصحة» التابعين لوزارة الداخلية ،وهم أشخاص حاصلون على شواهد جامعية وخضعوا لتكوين نظري وتطبيقي لمدة سنتين،مضيفا أنه يوجد حاليا 13 طبيبا ممارسين لمهنة الطب الشرعي وهم غير حاصلين على شواهد جامعية ولكنهم يمارسون المهنة،كما يوجد،يضيف المتحدث ،13 طبيبا متخصصا في الطب الشرعي في المغرب تابعون لوزارة الصحة ،سبعة منهم فقط يعملون في المستشفيات بينما الستة الآخرون متفرغون للتدريس . ويوجد حاليا في المغرب 69 «طبيبا» يمارسون مهنة الطب الشرعي غير حاصلين على أية شهادة ويعملون حسب تجربة راكموها أثناء مزاولتهم للمهنة. وبدوره،لفت هشام بنعيش،رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي الانتباه لما أسماه ب«الواقع المؤسف» الذي يرغب الأطباء الشرعيون المغاربة في تحسينه رغم قلة الإمكانيات البشرية وضعف التجهيزات الموضوعة رهن إشارة العاملين في مراكز حفظ الصحة والمستشفيات . وأشار المتحدث إلى أنه ومنذ سنة 1994لم يتم تخرج سوى 14طبيبا شرعيا بينهما أستاذان مبرزان بينما يجري حاليا تكوين 12طبيبا ثمانية منهم في كازا وأربعة في الرباط لكنهم يتابعون تكوينهم في العاصمة الاقتصادية لان الرباط لا يوجد بها مركز للتكوين.