حصري. تفاصيل اجتماع المنظمات غير الحكومية مع مفوضية الإتحاد الأوروبي. اتفاقية الصيد البحري والإستفتاء وحقوق الإنسان‎

حصلت "كود" على تفاصيل حصرية للمحادثات المجراة صباح اليوم الجمعة، بين منظمات غير حكومية في الأقاليم الجنوبية وممثلين عن بعثة الإتحاد الأوروبي المكونة من المفوضية الأوروبية ومصلحة العمل الخارجي الأوروبي EEAS المكلفة من مجلس الإتحاد الأوروبي بالتفاوض على تعديل الاتفاقية التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، بمقر الإتحاد في العاصمة الرباط.
وذكر مصدر قريب من الملف ل"كود" أن اللقاء كان تشاوريا استقصائيا بالدرجة الأولى، وتطرق لمجموعة المحاور المتعلقة باتفاقية تدابير التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والأسماك والمنتجات السمكية التي تربط المملكة المغربية بالإتحاد الأوروبي، ومنافعها على سكان الصحراء بشكل يعكس استفادتهم من الثروات الطبيعية، بالإضافة لعمل المجتمع المدني على مستوى الرصد والتوثيق وخلق آليات تتبع لأي اتفاق محتمل في هذا الصدد، ثم محور الاستغلال المستدام للثروات بغية عدم رهن مستقبل الاجيال المقبلة في الصحراء، وإشراك الساكنة في تدبير هذه الثروات إما بشكل مباشر أو عن طريق آليات الديمقراطية التمثيلية، فضلا عن تمثيلية السكان في الصحراء ومبدأ الشرعية، ومحور خلق آلية تتبع لضمان ولوج السكان العائد تلك الثروات موضوع الاتفاق، بشكل يضمن حكامة جيدة لهذه الموارد وتطبيق مبدأ المسؤولية والمحاسبة، علاوة على محور تمكين المجتمع المدني والمنطقة من الولوج للدعم والتعاون الدولي لضمان المكانة الاعتبارية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من أجل منفعة السكان واستجابة وتطلعاتهم، وملف الحريات العامة وحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية.
وأوضح المتحدث أن خطاب مفوضية الإتحاد الأوروبي كان واضحا من خلال مناقضة أطروحة جبهة البوليساريو التي تدعي تمثيل "الشعب الصحراوي" مشيرا أنها تحدثت عن تعديل الإتفاقية لتنعكس بأثر أكبر وأشمل على المنطقة، مضيفا أن خطاب ممثلي الإتحاد في الإجتماع كان جليا بالحديث عن ساكنة الصحراء، وهو المعطى الذي يدحض مفهوم "الشعب الصحراوي" الذي تروج له البوليساريو.
واسترسل المتحدث أن المنظمات غير الحكومية المنحدرة من الأقاليم الحنوبية نافحت بشراسة عن الإتفاقية التي تربط الإتحاد الأوروبي، إذ أكدت خلال اللقاء على عدم وجوب رهن التنمية المستدامة التي تعيش على وقعها جهات المملكة الجنوبية بالمشكل السياسي القائم الذي ترعى مسلسل تسويته الأمم المتحدة، موردين أن ساكنة المنطقة منخرطة في المسلسل الديمقراطي في المغرب من خلال إنتخابهم لأبناء المنطقة كمدبرين لشأنهم المحلي على غرار رئيسي جهة العيون الساقية الحمراء حمدي ولد الرشيد والداخلة وادي الذهب ممثلة بالخطاط ينجا.
وأضاف المصدر أن حديث المنظمات غير الحكومية كان مباشرا وذو مصداقية وواقعيا، حيث أسست فيه على ضرورة استكمال مسار الإقلاع الإقتصادي بالأقاليم الصحراوية بسلاسة وبدعم أوروبي لضمان مستقبل وأفق واعد للصحراويين وحفظ كرامتهم.
وفي ذات السياق أبرز ممثلو الإتحاد الأوروبي سعيهم لتجديد الإتفاقية مع المملكة المغربية باعتبارها شريكا استراتيجيا، وعملهم لتحصينها والحفاظ على الشراكة النوعية مع المملكة، مردفين في السياق ذاته أن المملكة ومن خلال جهودها الحثيثة بالمنطقة تحظى بثقة الإتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
ومن جانب آخر أورد المتحدث ان اللقاء تطرق أيضا لوضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير على مستوى المنطقة، مشيرا أن ممثلي الإتحاد الأوروبي مقتنعون بالعمل الجبار الذي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، حيث أشادوا به معبرين عن دعمهم له، مسترسلا أنهم تحدثوا عن حالات منفصلة تخص جمعيات موالية للبوليساريو غير مرخص لها ، بيد أن القانون المغربي يتيح لها التقدم صوبه لمباشرة الإجراءات دون أن يتم ذلك من طرفها.
واختتم اللقاء وفقا لمصدر "كود" بإثارة معطى أجرأة إستفتاء أو استشارة شعبية حول سؤال الإستفادة من عدمه، حيث بسطت المنظمات الإكراهات المتعلقة بهذا المقترح، من خلال التذكير بفشل مخطط التسوية في شقه المتعلق بتحديد هوية الأشخاص المنحدرين من الصحراء والذين يحق لهم التصويت في "استفتاء لتقرير مصير الإقليم".