واش قرار المحكمة الادارية وقف ميزانية جهة كلميم واد نون غادي يوقف المرفق العام وواش غادي يتبعوه شكايات اخرى؟ زعيم المعارضة ل”كود”: اللي دارو بوعيدة واقسام جناية وما فهمتش كيفاش استاذ جامعي فالقانون يقدر يزور المحاضر

الحرب في جهة كلميم واد نون مازال شاعلة وبزاف بين مجلس الجهة اللي كيراسو التجمعي عبد الرحيم بوعيدة وبين الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه اللي كيقود المعارضة. فبعد قرار المحكمة الادارية وقف ميزانية الجهة٬ كاين تساؤل واش هاد المرفق العام غادي يخدم ولا كلشي غادي يوقف. سؤال للمعارضة حقاش هي اللي قدمات الشكاية. بلفقيه اوضح ل”كود” ان السؤال “واش المرفق العام يخدم ولا ما يخدمش؟ غير هروب للامام باش النقاش يتوجه للجهة الاخرى”. واضاف “النقاش الاهم هو ان رئيس المجلس زور المحاضر وخاصو غادي يتابع جنائيا. هادي راها مؤسسة دستورية”. كما شدد على ان الحكم لا يمس بمبدأ استمرارية المرفق العام
وذهب ان دليله في ذلك ان المصالح المعنية للولاية كاتبته في الموضوع وهذا يفهم منه انه مزور.
بلفقيه اوضح ان المعارضة رفعت شكاية الى الوكيل العام باستئنافية اكادير ضد رئيس مجلس الجهة عبد الرحيم بوعيدة وكاتب المجلس العربي اقسام وامر الوكيل العام بفتح تحقيق وامر بالبحث شرطة كلميم.
واعتبر قرار المحكمة الادارية اقتناع بوجود خروقات. وشدد على ان هناك فرق كبير بين ما يقال وبين منطوق الحكم٬ وعاد وكرر “رئيس الجهة خرق للدستور وخرق للقانون وخرق لكل الانظمة الجاري بها العمل. حيث اشر فبلاصة الداخلية لاسباب ذكرتها” وعليه فقرار المحكمة “منطقي وواقعي وقانوني” ودعا كل مشكك الى الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، المنبثق عن الدستور، والذي حدد آليات لحل الإشكاليات المتعلقة بالموضوع، دون المساس بمبدأ استمرارية المرفق العام.