مهم للدافعي الضرائب. الخزينة العامة للمملكة: ها كفاش تلغيو الذعائر والغرامات والزيادات

الخزينة العامة للمملكة صدرات توضيح بخصوص طرق تدبير كيحفز على الأداء، تم إدراجو في قانون المالية لسنة 2018، وكيسمح لدافعي الضرائب بالاستفادة، حسب الحالات، من الإلغاء الكلي ولا الجزئي للذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب الي صدر فشأنها أمر بالتحصيل قبل من فاتح يناير 2016 والي ظلت إلى غاية 31 ديسمبر 2017 غير مستخلصة.
وأدرجت مقتضيات المادة 10 من قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018 هاذ التدبير باش تحفز الناس على الأداء شريطة يخلصو الخاضعون للضريبة المعنيون تلقائيا على الأقل 50 في المئة من أصل الضرائب والواجبات والرسوم المذكورة قبل من فاتح يناير 2019 ويخلصو الباقي قبل من فاتح يناير 2020.
ووضح المصدر ذاته أن الإلغاءات الي تم الاشارة ليهم أعلاه كتطبق تلقائيا من طرف قابض إدارة الضرائب ولا من طرف القابض المختص فاش كيتم التسديد الكلي لأصل الضرائب والواجبات والرسوم بلا مايتقدم مطلب مسبق من طرف الخاضع للضريبة المعني بالأمر.
وتابعت المذكرة أنه ما يمكنش تكون موضوع إلغاء الذعائر والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى والي كانت موضوع مسطرة تصحيح لأساس فرض الضريبة أفضى، قبل من فاتح يناير 2018، إلى إبرام صلح مكتوب مقرون بإصدار للضريبة قبل هاذ التاريخ وتخلص جزئيا ولا كليا هاذ الذعائر والزيادات وصوائر التحصيل السالف ذكرها في السنوات الموالية.
وكيضيف المصدر ذاته، أنه بالنسبة للمدينين فقط بالغرامات والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية 31 ديسمبر 2017، فيمكن لهم الاستفادة من تخفيض قدره 50 في المئة من هاذ الغرامات والذعائر والزيادات والصوائر بشرط أنهم يخلصو50 في المئة الي بقات قبل من فاتح يناير 2019.
أما بالنسبة للديون غير الضريبية، وضح المصدر ذاته أنه بالنسبة للمدينين فقط بالغرامات والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية 31 ديسمبر 2017، فغادي يستافدو مسبقا من الإلغاء الكلي لهاذ الغرامات والذعائر والزيادات والصوائر.
وبالنسبة لشروط وإجراءات التحصيل وضحات الخزينة العامة للمملكة أنه خاص المحاسبين المكلفين بالتحصيل ياخدو بعين الاعتبار أن التطبيق خاص يتم بكل مادة متعلقة بالضريبة أو الرسم، أو بأمر التحصيل؛ وأن الديون الموضوعة رهن إشارة التحصيل قبل فاتح يناير 2016 حتى هي معنية بهاذ التدبير؛ ووصول ولا تصاريح الدفع المسلمة بعد الأداء الكلي للدين كتحمل عبارة “تطبيقا للمادة 10 من قانون المالية 2018”.
وفي ما يتعلق بالديون الموضوعة رهن التحصيل ابتداء من يناير 2016، المحاسبين خاصهم يستامرو بشكل عادي في اتخاذ جميع تدابير التحصيل القسري حسب المساطر الي كتقرها مدونة تحصيل الديون العمومية.
وأضافت المذكرة أنه في الحالة الي كيتحرر فيها المدينون من القسط الأكبر من الديون المعنية بمقتضيات المادة 10 سالفة الذكر فإن الوصل أو تصريح الدفع المسلم لهاذ الغرض كيتضمن العبارة التالية “في حال الدفع الكلي للقسط الأكبر، قبل فاتح يناير 2019، تستفيدون من تطبيق مقتضيات المادة 10 من قانون المالية”.