تنفرد بنشرها “كود”: سلسلة “كيفاش السلاطين ديال المغرب كايشوفو “ريوسهوم” وكايشوفو السلطة ديالهوم وكايحميوها؟ !” مرحلة تقليدانية المؤسسة الملكية والحياة السياسية المغربية…أو التقليد كنتيجة للإفراط في استعمال الحداثة (2) ! الحلقة 149

القضاء ماعمرو مارس المهام ديالو تحت تأثير شي نظرية الإمامة ولا الخلافة ولا طبقا لروح التقاليد المغربية القديمة وللي كايسميوها المغاربة “التقاليد المرعية”…
فمثلا قضية “استحالة الطعون القضائية” ضد الظهائر والمراسيم الملكية” قضية عندها دلالة كبيرة على هاذ الطرح للي كانطرحو الآن…بحيث منذ 18 يونيو 1960، دائما كانت الغرفة الإدارية ديال المجلس الأعلى كاتقول في هاذ النوع من الأحكام أنها “غير مختصة في البث في هاذ الطعون ضد الظهائر والمراسيم الملكية لأن الماليك مايمكنش اعتبارو سلطة إدارية”…وما عمررها قالت بللي هي غير مختصة لأن الماليك “خليفة” ولا “إمام”، وما عممر الباحث مايمكن ليه يوجد في التأسيس القانوني والفقهي لأحكام هاذ الغرفة شي حاجة فيها التحجج بالمكانة الدينية أو التقليدية للماليك، مع أن الجميع كايعرف أن حتى دستور 1962 كان فيه الفصل 19 المتعلق بالملك/أمير المؤمنين !!
هاذ التصور بقى معمول بيه إلى حدود تاريخ 20 مارس 1970 مللي الغرفة الإدارية ديال المجلس الأعلى غادي يغيير التأسيس النظري ديال الأحكام في قضية الظهائر والمراسيم الملكية، وهي إشارة قوية أن الأمور مابقاتش كيفما كانت، وأن الدولة تخلات نهائيا على الحداثة والرؤية الدنيوية للسلطة السياسية وممارستها…
بحيث أنه ولأول مرة في التاريخ الحديث للمغرب المستقل، القضاء الإداري غادي “يكتاشف” أو “يعيد اكتشاف” الفصل 19 من الدستور المغربي، وغادي يعطيه أبعاد أخرى تصب مباشرة فيما أسميه “تقليدانية السلطة السياسية أو تقليدانية النظام السياسي المغربي”…
بحيث أنه بمناسبة واحد القضية معروفة في تاريخ القانون العام المغربي بقضية “مزرعة عبد العزيز”، الغرفة الإدارية ديال المجلس الأعلى مابقاتش كاتقول أن “الملك ماشي سلطة إدارية”، لا…قالت للي قرارا الماليك سواء كانت بواسطة ظهائر ملكية أو بمراسيم ملكية، فهي مستثناة من الطعن الإداري بالنظر أن “الماليك كايمارس اختصاصاتو بوصفه أمير المؤمنين”!!
انطلاقا من هاذ الحكم في قضية “مزرعة عبد العزيز”، كولها النظرية ديال القانون العام المغربي صبحات مستاندة على الفصل 19 من الدستور للي اصبح هو المفتاج السري لمجموع الممارسات الدستورية والسياسية ديال السلطة الملكية…بل أن الفصل 19 اصبح مبدأ “فوق-دستوري”، مللي كايحيل عليه الماليك، جميع النصوص الدستورية الأخرى كاتصبح مجمدة وماكايبقاش عندها شي “حمولة قانونية شبه إلزامية”…