عبد اللطيف اكنوش استاذ باحث جامعة الحسن الاول سطات //// أدوار مستشاري الملك .. تجسيد لإرادة القصر وحكومة الظل"… تتمة قراءة في المقال/البحث الذي أنجزه الدكتور محمد شقير حول "مستشاري الملك"…ماننساوش الراحل عبد الهادي بوطالب للي قال بكري: " نحن المستشارون لا نمارس الحكم، لأننا لا نمتلك سلطة القرار التي يملكها الوزراء الذين يمضون على القرارات أو بالعطف على المراسيم" !!!! إذن العنوان الفرعي ديال الدكتور شقير: "المستشار وغياب الإطار الدستوري"، كانعتابرو خطأ جسيم…لأن الدستور يؤطر كيفية الاشتغال والعلاقات بين المؤسسات الدستورية فيما بينها، ماشي العلاقات بين المؤسات الدستورية و"النكرات القانونية"، والمستشار راه غير "نكرة قانونية" ماشي مؤسسة… ندوز للننقيشة الثانية والأخيرة… كتب الدكتور محمد شقير: " يعتبر الديوان الملكي من أهم الأجهزة الحساسة داخل النظام السياسي المغرب. فعادة ما تبعث كل قرارات الوزارات التي تحتاج لقرار ملكي إلى الديوان الملكي مرفوقة بمذكرة شاملة حول عناصر هذه القرارات ومذيلة بطلب التعليمات بهذا الشأن. لذا، فإن أعضاء الديوان الملكي، بمن فيهم المستشارين، عادة ما يقومون بإبداء آرائهم حول جميع القضايا التقنية ويعطون انطباعاتهم حول الاقتراحات الحكومية متسلحين في هذا بالثقة الملكية التي يحظون بها وبالكفاءات التي يتمتعون بها سواء على المستوى التقني أو على المستوى القانوني؛ وهو ما يجعل من الديوان الملكي بمثابة "حكومة ظل" تقوم برسم معالم السياسة العامة للبلاد والإشراف على سير الدواليب الحكومة والإدارية للدولة، ويجعل من مستشاري الملك بمثابة وزراء نافذين أو وزراء فوق العادة ( super ministres ) داخل هذه الحكومة المتوارية وراء أسوار القصر". السلطة التنفيذية سيدي محمد شقير في الدستور المغربي برأسين، فيها جوج المؤسسات وهي الملك ورئيس الحكومة…كيفاش بغيتي هاذ "الكوبل" يتعامل معا بعضياتو إيلى ماكانش كل واحد كايخدم من جهتو ويتببع جميع المشاريع للي كاتهم سياسة البلاد؟؟ باش باللعيقي؟؟ رئيس الحكومة عندو "ديوانو"، وعندو وزراء ديالو للي كايكوونو حكومتو…وفي المقابل، الماليك خاصو من يعاونو على فهم وتتبع أشغال الحكومة والقوانين والقرارات للي ناويا تطببقها، ولا بغيتيه يخدم بوحدو؟…وعليه عندو بحال جميع رؤساء الدول "مستشارين" كايجمعهوم ما يسمى "الديوان الملكي"…والديوان الملكي راه إدارة بالتمام والكمال، مكون من "أقطاب" مركزة، وكايبان ليا كل قطب كايتكلف بمجموعة ديال المواضيع للي غالبا كايمكن نجمعوها تحت مسمى واحد…بحال مثلا "قطب الشؤون الداخلية والأمن"، "قطب العلاقات الخارجية والحدود"، "فطب الاقتصاد والتجهيز"، "فطب الإعلام والتواصل"، وزيد وزيد…وعادي أن كل قطب غادي يتكلف بيه واحد القندوح للي هو "مستشار ديال سيدنا"…وكل قطب جامع خيرة المتخصصين في المجال للي كايهمهوم…ولكن آالشريف، راه حتى "مستشار" ماكايدير للي بغا، وحتى مستشار مايقدر يقلل الحيا على شي وزير في الحكومة وينهزرو ولا يخرا عليه ولا يباشر اختصاصاتو في بلاصتو، أبدا…ثم الملف ديال الاستشارة مللي كايتنجز، راه كايرجع لمول الشي، يعني الماليك، للي هو السلطة الدستورية الوحيدة للي عندها الحق تتصرف فيه بمعية رئيس الحكومة للي يمكن يتلاقاه كلما دعات الضرورة لذلك… أما تكًول ليا، وعلاش كايحضرو معاه في المجالس الوزارية ولا في مناسبات أخرى، راه عادي إيلى خممتي شويا..واش بغيتي الماليك يجيب معاه عرمة ديال الملفات يحطها قدامو، ومللي يبغي يدوي، يبدا يقللب في الوراق؟؟؟ هاذا لا يجوز ماديا ومعنويا…لابد من أن أي مستشار مكلف بملف مدرج في جدول الأعمال، ما يكون حاضر بقصد "الاستشارة"، ماشي بقصد "التقرير ولا إعطاء رأيو الشخصي، لأن رأيو الشخصي ماكايهم حد، كايهمو غير بوحدو !! هنا إيلى بغيتي تسمي هاذ الديوان، للي هو ماشي خاصية مغربية، بل كانلقاوه في أي دولة معقلنة كاتحتارم راسها، إيلى بغيتي تسميه "حكومة الظل" واخا نتا عارف لما لهذا المصطلح من معنى أصلي، فهاذاك شغلك، وغادي تكون غير كاتردد شعار "سياسي سجالي" ديال "المخاريا السياسية" بين البيجيدي والملك..بالحق شحااال هاذي، راني لاحظت أن سيدي ابن كيران "طييح على الغياط" وبععد من هاذ الديسكور… أما تكًول ليا راه "المستشارين" "وزراء فوق العادة" يعني Super ministres ، هذا راه التخربيق بعينيه…كيفاش "سوبر مينيستر"؟ يعني أنه هو للي غادي يباشر الإجراءات ديال القرار في مواجهة رئيس الحكومة، وفي مواجهة البرلمان، وفي مواجهة الرأي العام، وهو للي غادي يوقع القرار ولا يوقع عليه بالعطف وذيك التويشيات ديال القانون؟؟؟ ثم الفلوس للي كايحتاجها تنفيذ القرار، شكون للي غادي يخللصها؟؟ الحكومة ولا "المستشار"؟؟؟ لاواه آسيدي…بكري كًال ليك المرحوم عبدالهادي بوطالب: " نحن المستشارون لا نمارس الحكم، لأننا لا نمتلك سلطة القرار التي يملكها الوزراء الذين يمضون على القرارات أو بالعطف على المراسيم"….
