لم تستطيع الأغلبية الحكومية بقيادة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، التوافق على بلورة بديل للنموذج التنموي الحالي “الفاشل” وفق ما اعلنه الملك محمد السادس في احدى خطاباته. وكانت “كود” كتبت خبرا شهر يونيو الماضي، اوردت فيه أن خلافات نشبت في أول اجتماع للجنة المشتركة المنبثفة من هيئة الاغلبية الحكومة والمكلف لبلورة المشروع النموذج التنموي الجديد الذي دعا الملك محمد السادس الى العمل عليه، أدت الى الفشل في التوافق بين قيادات أحزاب الاغلبية الحكومية. وحسب مصادر مطلعة فإن العثماني يبحث عن تجربة دولية في مجال التنمية البشرية، لكي يخوضها المغرب، حيث كلف مستشاريه للبحث والحسم عن النموذج التنموي القادر على اعطاء دينامية اقتصادية واجتماعية للمغرب، اذ هناك ثلاث نماذج بهذا الخصوص. مصادر حكومية قالت في حديثها مع “كود”، إن النقاش بحد ذاته حول النموذج التنموي الجديد لم يعد يثار ولا نعرف لماذا هذا الصمت الحزبي والحكومي؟”. واضافت ذات المصادر أن هذا النموذج اصبح بعيدا رغم ان الحكومة تأمل في أن يشكل قاطرة لصعود المغرب اقتصاديا وتنمويا”. ورغم ان الحكومة خصصت لقاءات قليلة ومحسوبة على رؤوس الأصابع للتداول حول المووضوع، منها اجتماع واحد بالمجلس الحكومي والثاني في لقاء لزعماء الأغلبية الحكومية في فيلا العثماني. واعترف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بوجود اختلاف وتباين بين أحزاب الاغلبية بخصوص التصور العام للنموذج التنموي الجديد الذي دعا الملك محمد السادس إلى صياغته وفق متطلبات الموطانين والمواطنين. وقال الخلفي جوابا على سؤال لموقع "كود" خلال احدى ندوات المجلس الحكومي إن "النتيجة لا يمكن أن نصل اليه في أول لقاء"، مضيفا أن "النموذج التنموي لا يهم فقط احزاب الاغلبية بل هذا شأن وطني ويحتاج لحوار وطني"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن اصدار احكام على لقاء واحد تباينت فيه بعض الاحزاب ولو كانت من الاغلبية".
