فضح تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات التلاعبات التي مست السكن الاجتماعي بالمغرب منذ انطلاقه، حيث سجل التقرير غياب دراسات قبلية لإحداث آليات إنتاج السكن الاجتماعي الذي لا تتجاوز قيمته 250 ألف درهم. وقال التقرير :” الدورية الصادرة عن الوزير المكلف بالإسكان والتعمير رقم 10247 في سنة 2008 بينت أن منتوج تسويق المنتوج السكني بقيمة 140 ألف درهم، موجه بالدرجة الأولى للأسر التي تعيش في أحياء الصفيح والدور الآيلة للسقوط”، مستطردا :” فبخصوص هذا المنتوج السكني، ومن بين 21 الف وحدة منجزة الى متم سنة 2016، تم تخصيص 6 الف وحدة فقط لبرنامج مدن بدون صفيح، وألف وحدة فقط لبرنامج المساكن الآيلة للسقوط أي بنسبتي 29 في المائة و5 في المائة”. وأضاف التقرير أنه :” فيما يخص المنتوج المحدد قيمته في 250 الف درهم، فإن مساهمته في البرنامجين لم تتجاوز في مجموعها نسبة 1،47 في المائة من الانتاج الاجمالي”. ومن الفضائح التي سجلها التقرير، غياب اي اختلافات تقنية ومعمارية وفينة بين منتوج 25 مليون و14 مليون، إلا أن المنعشين العقاريين يتجهون نحو إنتاج السكن بقيمة 25 مليون، لأسباب ربحية خالصة، حيث مقدار خلق الثروة وهامش الربح الخام للنعش العقاري،بدون احتساب كلفة الأرض، يبلغان على التوالي أكثر من 6 مليون درهم وأكثر من 4 مليون درهم بالنسبة لصنف 140 الف درهم، وهما أقل بكثير مع صنف 250 الف درهم، حيث يبلغان 15 مليون درهم و12 مليون درهم. وسجل التقرير أن الأراضي التي تم تفويتها بأثمنة تفضيلية في إطار الشراكة الى شركة العمران، قد تم استخدامها لأهداف غير تلك المتعقة بانجاز المساكن الاجتماعية والمرافق العامة. كما أكد مجلس جطو أن اتفاقيات الشركة بين القطاعين العام والخاص في مجال السكن، لا تستند على أي اطار معياري او قانوني، حيث يتم تفويت الأراضي بشكل ودي للمنعشين العقارين دون اللجوء للمنافسة عن طريق طلبات ابداء الاهتمام. اختلالات كثيرة اوردها التقرير، منها عدم استفادة فئات هشة من السكن الاجتماعي بعدد من المدن، اضافة الى عدم تحقيق برنامجي السكن المذكورين اعلاه للأهداف المعلنة.
