الرئيس الاسبق لبلدية كلميم مشا درا النقض وتحكم عليه ب 3 سنين نافذة ويرد فلوس الدولة لي كلا

قضت محكمة الاستئناف بمراكش، قسم جرائم الأموال، قبل قليل، بالحكم على محمد بوجيد، المحامي والرئيس السابق لبلدية كلميم في الفترة الممتدة بين 1997 و2003، بالسجن 3 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، في فضيحة اختلاس أموال عمومية.
وعلمت “كود”، أن بوجيد هو من لجأ لمحكمة النقض، حيث حكمت بقبول طلبه باعتبار أن قسم جرائم الأموال هو المعني بملفه وليس محكمة الاستئناف بأكادير التي سبقت وأن حكمت عليه بالسجن سنتين موقف التنفيذ.
وقال مصدر مطلع على الملف :” هاد الرئيس منحوس مشا دار النقض وتحكم عليه كثر من الاستئناف وزاد عليه التنفيذ في ملف شائك تورطو فيها مقاولون وموظفون في البلدية”.
وصرحت محكمة الاستئناف (قسم جرائم الأموال) قبل قليل، ابتدائيا، وحضوريا في الدعوى العمومية ببراءة المتهم (م.ال) مما نسب اليه، وبعد الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضجه، وبإدانة باقي المتهمي في ملف اختلاس أموال عمومية، حيث عوقب كل من محمد بوجيد، الرئيس السابق لبلدية كلميم ب 3سنوات، الى جانب الطيب بنخفنر وحسن فقهي بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفا في الباقي.
كما قضت المحكمة ضد المتهمين على إرجاع المبلغ المختلس بقيمة 1.627.146.60 درهم، أي ما يناهز 160 مليون سنتيم.
وتعود تفاصيل القضية، إلى سنة 2003 عندما انتخب عبد الوهاب بلفقيه رئيسا لبلدية كلميم، حيث طالب بإيفاد لجنة تفتيش من الداخلية في ملف الاختلاسات المالية بالبلدية، وهم ما تم الاستجابة له، حيث أعدت لجنة التفتيش تقريرا أسودا على رئيس البلدية، إذ تمت إحالته على القضاء.
باقي تفاصيل الحكم في الصورة أسفله.