برنامج سكن الطبقة المتوسطة فشل وبشهادة الحكومة

كشف تقييم لنتائج برنامج “سكن الطبقة المتوسطة” الذي كان محور أشغال ورشة تفكير اليوم الثلاثاء بالرباط، عن أن هذا البرنامج لم يثر اهتمام المنعشين العقاريين منذ إطلاقه سنة 2013 وبالتالي فإن نتائجه ظلت متواضعة.
فقد أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، في مستهل أشغال الورشة التي تدخل في إطار تفعيل توصيات المجلس الوطني للإسكان، أن البرنامج الموجه للطبقة المتوسطة لم يثر منذ انطلاقه “الاهتمام المنتظر” من لدن المنعشين العقاريين الذين فضلوا الاستثمار في السكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم والذي “كان على ما يبدو أكثر جاذبية منه ومن السكن ذي التكلفة الإجمالية المنخفضة ب140 ألف درهم”.
وأضاف الوزير أن هذا الواقع دفع بالطبقة المتوسطة إلى الإقبال على منتوجات سكنية “لم تكن تستهدفها أصلا”، وبالتالي فإنها “لم تحظ بتكافؤ الفرص في ما يخص توزيع الدعم”.
وبناء على هذا التشخيص، أوضح الوزير أن ورشة التفكير مدعوة لبلورة منتوج سكني لهذه الشريحة بكيفية أنجع في إطار تشاركي وتوافقي بين أعضاء المجلس الوطني للإسكان، سواء الخواص منهم أو المؤسساتيين.
وفي الاتجاه ذاته، سجلت فاطنة الكحيل كاتبة الدولة لدى لمكلفة بالإسكان، أن النتائج المسجلة في برنامج السكن الموجه للطبقة المتوسطة ظلت “متواضعة” حتى الآن، بالرغم من أنه حظي باهتمام الوزارة منذ قانون المالية 2013.
وذكرت بأنه تم منذ هذا التاريخ منح امتيازات جبائية وضريبية لتشجيع هذا المنتوج السكني (الإعفاء من حقوق التسجيل والتمبر ومن واجبات المحافظة العقارية) على أساس مواصفات تتعلق بالمساحة التي يجب أن تتراوح بين 80 و150 متر مربع وثمن بيع إجمالي لا يتجاوز 6 آلاف درهم للمتر المربع.
وعبرت كاتبة الدولة عن الأمل في إعطاء انطلاقة جديدة لهذا المنتوج السكني على أساس استهدافه بمعايير واضحة وتحفيزات ملائمة في إطار استراتيجية وطنية تروم إنعاش الطبقة المتوسطة.
وستتميز الورشة بتقديم عروض تتناول بالخصوص “مفهوم الطبقة المتوسطة بالمغرب: الأبعاد الديمغرافية والسوسيولوجية” و”الطبقة المتوسطة بالمغرب.. تحليل المفهوم من خلال الطلب على السكن” بالإضافة إلى شهادات عن تجارب في مجال سكن الطبقة المتوسطة.