شوقي بنيوب كيفضل يشتغل مع بوعياش بدل الرميد وكيوصف الحراك بأنه “مخرب الأوطان”

في خرجة مثيرة، لجأ شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، بعد حصوله على جميع الصلاحيات الإدارية والتدبيرية في وزارة حقوق الإنسان، إلى لغة “تخون” الحراكات الشعبية، بحيث يرى أن الحراكات الاجتماعية التي شهدتها المنطقة العربية وشمال افريقيا، بمثابة مؤامرة تستهدف أمن الأوطان.
بالنسبة لحراك الريف وحراك جرادة، قال بنيوب إن “عبارة الحراك نحتت في الغرف المظلمة التي خططت لسقوط العراق وسوريا وليبيا، والحراك له معنى أصولي مغلق، غريب حقا من أنتج هذا المفهوم حتى سلمنا به وأصبح لقمة نتداولها”.
وتابع :”أناشد الجماعة التي عبأت الأحد الماضي، اتق الله من السلم الاجتماعي”.
وحسب مصدر بوزارة حقوق الإنسان، فإن هذا الكلام المثير لم يكن يقال من قبل، وأنه لا يلزم وزير الدولة، المشرف سياسيا على وزارة حقوق الانسان.
هذا الكلام الذي لم يصدر في عهد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري السابق لحقوق الإنسان، يجعل الرميد عمليا في مواجهة جديدة مع أحد أعمدة الدولة في السياسة الحقوقية.
ورغم أن هناك بعض الخلافات في تدبير عدد من الملفات بين الطرفين، إلا أن الرميد اختار الصمت، خصوصا وأن تعيين بنيوب جاء بالموازاة مع تعيين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، امنة بوعياش، الريفية التي هاجمها بشدة أب ناصر الزفزافي مؤخرا، حينما تحسر على مرحلة اليزمي الرئيس السابق.
وحسب مصدر مطلع فإن الرميد أصبح محاصرا، من جهة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، حيث بات من المؤكد تحالف بنيوب مع بوعياش لمحاصرة الرميد حقوقيا.
وكان واضحا من كلام بنيوب، التوجه نحو إبعاد الرميد عن معالجة الملفات الحقوقية، حيث قال في حواره بأن ” المندوبية والمجلس الوطني هما البنيات المرينة ولي معندهومش القيود باش يستقبلو التنسيقية ف اي وقت”.
وتابع :”ميمكنش نقولو بأن الخطة الوطنية غادي تحل الامور وميمكنش نتسناو تا يدوز القانون فالبرلمان كيف وقع مع البرلمان” في إشارة الى رغبة الدولة في تجاوز خطة حقوق الانسان والديمقراطية من خلال البحث عن حلول لتجاوز معضلة الاحتجاجات المستمرة في الشارع.
بنيوب مشا بعيد وقال بأنه كينسق مع وزير الداخلية، دبا السؤال واش الرميد واش فراسو ولا لا، مهم بنيوب كيقول بأنه كينسق معه “ديبلوكا” هاد المرحلة، خصوصا في سياق الاحتجاجات لي كيعرفها الشارع.
وقال شوقي بنيوب إن “المغرب لا يعيش ردة حقوقية”، وذلك في حوار له مع جريدة “الأحداث المغربية” في عددها الصادر ليوم لنهاية الأسبوع الجاري.
وأوضح بنيوب أن “المندوب الوزاري الحالي هو بمرتبة وزير، بينما كان في التجربة السابقة في مرتبة كاتب دولة، فالمندوب ووزير الدولة هما بنيتان متجاورتان في الواقع”.
وبخصوص قضية الصحافي توفيق بوعشرين، قال بنيوب :”أولا لدينا اعتداءات حقيقية، ولدينا نساء ضحايا، وأنا استغرب كيف يمكن أن نتقبل ما حدث لأولئك النساء كما لو أننا في دولة طالبان، والنساء هنا في المغرب ليس متاعا أو بضاعة، كان من المفروض على الفريق الأممي أن يستمع إلى السناء الضحايا”.