[email protected] علمت “كود”، من مصدر مطلع، أن اللجنة العلمية للمناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات لم تتوصل بالمقترحات المتعلقة بالجبايات البيئية والتي تضمنتها مراسلة موجهة من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لوزارة الاقتصاد والمالية. وأوضح المصدر ذاته أن نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، قدمت اقتراحات في مراسلة وجهتها لوزير الاقتصاد والمالية تتعلق بضرورة إحداث آليات جديدة للتمويل مثل النظام جبائي البيئي، كخطوة أولى على درب تعبئة الموارد الازمة لإنجاح السياسات التنموية المستدامة ببلادنا استنادا لما حددته الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030. وطالبت الوفي بادراج موضوع الجبايات البيئية في المناقشات التي ستعرفها المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات وذلك من أجل تحديد أحسن السبل لتفعيلها وجعلها في خدمة المحافظة المستدامة على البيئة. وذكرت المراسلة بكون القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة تضمن عدة مقتضيات تروم وضع نظام جبائي بيئي وجعله في خدمة محاربة التلوث التي تعرفه عدة مجالات ببلادنا، حيث أشارت المادة 30 منه الى ضرورة احداث نظام جبائي بيئي يتكون من رسوم إيكولوجية وتعريفات تُفرض على الأنشطة المُتَّسمة بارتفاع مستوى التلوث واستهلاك الموارد الطبيعية مع إمكانية تطبيق هذه الرسوم والتعريفات على كل سلوك فردي أو جماعي يتّسم بإلحاق الضرر بالبيئة ويخل بمبادئ وقواعد التنمية المستدامة. كما تنص المادة 8 من هذا القانون، وفق نص المراسلة، على ضرورة تحيين الإطار التشريعي الخاص بالنفايات لأجل تعزيز الجوانب المرتبطة بتقليص النفايات في المنبع وبوضع نظام الجمع الانتقائي للنفايات وبتطوير تقنيات تثمينها وإدراج مبدأ المسؤولية الموسعة وبالتدبير الإيكولوجي للنفايات الخطرة. يذكر أن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات ستعقد يومي 3و4 ماي 2019، والتي تنظمها المديرية العامة للضرائب تحت شعار “العدالة الجبائية”، والتي تهدف إلى تحديد الخطوط العريضة لتجديد النظام الضريبي الوطني، عبر إعمال تفكير جماعي ومقاربة تشاورية، من أجل نظام أكثر إنصافا، فعال، تنافسي، يخدم التنمية ويستوعب المبادئ العالمية للحكامة الجبائية".
