مخاوف من التضييق على التنظيمات الطلابية.. ماء العينين: مشروع القانون الجنائي يقحم العقوبة الحبسية في الجامعة

ينص مشروع القانون الجنائي في الفصل 2-307، على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، كل من منع أو عرقل بأي وسيلة كانت إجراء الامتحانات أو المباريات التي تنظمها المؤسسات التعليمية أو أي ادارة من الادارات.
هذا الفصل يراه بعض المتتبعين، محاولة جديدة لمحاصرة الفصائل الطلابية.
وفي هذا الصدد قالت امنة ماء العينين إن “النقاش البرلماني داخل لجنة العدل والتشريع طرح تخوفا كبيرا من اقحام العقوبة الحبسية التي يمكن أن تنال طلبة في إطار أنشطة طلابية قد تتفاعل كما يجري في الممارسة إلى الدعوة إلى مقاطعة الامتحانات أو حتى عرقلتها”.
واضاف ماء العينين في تدوينة عممتها على صفحتها في الفايسبوك، أن “هذا الفصل محدث وجديد في مجال لم يكن مجرما فيما قبل،غير أنه يدخل في احتكاك مع بيئة حساسة لها خصوصية سواء فيما يتعلق بالفئة العمرية المعنية وهي طلاب شباب في مقتبل العمر او في سياق الأنشطة الطلابية والنضال الطلابي الذي يجب دراسته قبل التشريع جنائيا لمنعه”.
وقالت المتحدثة “المقترحات تتجه إلى حذف العقوبة الحبسية والتفكير في عقوبات تأديبية خارج القانون الجنائي،أو الاكتفاء بما ورد في الفقرات الموالية المتعلقة بحمل السلاح واستعمال العنف الذي يعتبر عملا إجراميا واضحا”.
واوضحت ماء العينين أن “مثل هذه المقترحات التشريعية تحتاج إلى نقاشات واسعة ودراسات قبلية تتعلق بأثرها المتوقع، فضلا عن اعتماد مقاربات تشاركية جادة تهيء البنية بيداغوجيا لمعالجة الظواهر السلبية قبل التوجه إلى الحبس مباشرة”.