أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نمو الاقتصادي الوطني بلغ خلال الفصل الرابع من السنة الماضية 9ر2 في المائة عوض 4ر4 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2017 . وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية، حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2018، أن الاستهلاك النهائي للأسر شكل قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأضاف المصدر ذاته أن القطاع الأولي سجل تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 9ر10 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 2 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2018، موضحا أن هذا التراجع يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5ر3 في المائة عوض 6ر13 في المائة في السنة التي قبلها، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 7ر15 في المائة عوض 9ر16 في المائة . ومن جهتها، عرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تباطؤا بانتقالها من 6ر4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 2ر3 في المائة في الفصل نفسه من سنة 2018، وذلك نتيجة تباطؤ نمو أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 3ر0 في المائة عوض 9ر19 في المائة، والبناء والأشغال العمومية إلى 4ر0 في المائة عوض 9ر1 في المائة، مقابل تحسن نمو أنشطة الماء والكهرباء بنسبة 7 في المائة عوض 8ر6 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 9ر3 في المائة عوض 2ر3 في المائة. ومن جهة أخرى، يشير المصدر ذاته، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفعت بنسبة 1ر3 في المائة عوض 9ر2 في المائة خلال الفصل ذاته من سنة 2017، متميزة بتحسن أنشطة التجارة بنسبة 5ر4 في المائة عوض 2ر2 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 9ر3 في المائة عوض 1ر2 في المائة، والبريد والمواصلات بنسبة 7ر2 في المائة عوض 5ر0 في المائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 8ر0 في المائة عوض انخفاض قدره 6ر0 في المائة، وهذا، على الرغم من تباطؤ نمو أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 9ر5 في المائة عوض 9ر11 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات إلى 3 في المائة عوض 7ر3 في المائة، والنقل إلى 7ر1 في المائة عوض 5ر5 في المائة، مشيرا إلى أنه في المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 9ر2 في المائة. وفي ما يخص التضخم، أوضحت المذكرة أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف ارتفاعا بلغ 8ر4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2018، ونتيجة لذلك سجل المستوى العام للأسعار 9ر1 في المائة عوض 2 في المائة خلال السنة التي قبلها. ومن جهته، سجل الطلب الداخلي معدل نمو بلغ 2 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2018، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي الوطني ب 2ر2 نقطة عوض 2ر4 نقطة السنة الماضية، مضيفا أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 9ر3 في المائة مساهمة في النمو ب 2ر2 نقطة. كما عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، تضيف المذكرة، ارتفاعا في نموها بلغ 9ر1 في المائة عوض 2ر1 في المائة في الفصل الرابع من السنة الماضية، مع مساهمة في النمو ب 3ر0 نقطة مقابل 2ر0 نقطة. وبدوره، سجل إجمالي الاستثمار (تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) انخفاضا بلغ 1 في المائة مقابل 3ر8 في المائة سنة من قبل، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 3ر0 نقطة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه رغم تباطؤ المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، فقد سجلت مساهمة إيجابية في النمو بلغت 7ر0 نقطة مقابل 2ر0 نقطة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. فصادرات السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 5ر4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2018 مساهمة بذلك في النمو بنسبة 7ر1 نقطة، بدورها، عرفت الواردات نموا بنسبة 1ر2 في المائة أي بمساهمة سلبية (1-) نقطة. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط أن إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفع بنسبة 5ر1 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 2ر8 في المائة السنة الماضية، مشيرة إلى أن الادخار الوطني بلغ 29 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32 في المائة.
