ما العمل بعد تصويت البرلمان المغربي على قانوني الأمازيغية ومجلس اللغات؟

يعتبر يوم الإثنين 10 يونيو 2019/2969 يوما تاريخيا بالنسبة للقضية الأمازيغية في المغرب، حيث تم التصويت بالإجماع على مشروعي قانونين تنظيميين بمجلس النواب، يتعلق الأول بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية والثاني بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
هي إذن محطة جد مهمة وتاريخية في مسلسل تجسيد الاعتراف بالهوية الأمازيغية للمغرب، تستدعي من المغاربة جميعا الاحتفاء بها، وبالأخص المناضلين الأمازيغ الذين ضحوا من أجل الدفاع عن الحقوق الثقافية واللغوية بالمغرب، بخلاف ما أقدم عليه بعض المناضلين الذين شرعوا في إصدار بيانات انتقادية حتى قبل خروج هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
لكن قبل الانتقال للجواب عن سؤال ما العمل بعد هذه المحطة التاريخية، لابد من الوقوف عند التأخر الكبير الذي عرفه إخراج هذين القانونين التنظيميين، بعد ثمان سنوات من الاعتراف الدستوري باللغة الأمازيغية كلغة رسمية، أي ما يعادل مدة صلاحية حكومتين متتاليتين بالنسبة للدول الديمقراطية، والتي تكفي لإخراج الكثير من القوانين ونهج العديد من السياسات، هذا دون احتساب المدة التي تفصلنا عن خطاب أجدير لسنة 2001 المؤسس للاعتراف بالهوية والثقافة واللغة الأمازيغية، فنكون أمام 18 سنة من التأخير حتى يتجسد ذلك في القانون.
والغريب أيضا أنه رغم تنصيص دستور 2011 على ضرورة إخراج جميع القوانين التنظيمية قبل متم الولاية التشريعية الأولى، حيث ينص الفصل 86 منه على أنه “تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور”، وبالرغم من كون القانونين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات، أولى بالإصدار من حيث الترتيب، حيث تم التنصيص عليهما في الفصل الخامس، إلا أنهما كانا آخر من يران النور بعد ثمان سنوات.
وقد جاء التصويت على هذين القانونين التنظيميين بعد الجدل الكبير الذي أثير حول إدراج تعديل في مشروع النظام الأساسي لبنك المغرب يتعلق بإدراج الأمازيغية في سك النقود، حيث كانت فرق المعارضة بمجلس المستشارين قد صادقت على تعديل تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة يقضي بطبع النقود باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية، إلا أنه في قراءة ثانية بمجلس النواب، أسقطت الأغلبية بزعامة حزبي العدالة والتنمية والاستقلال تعديل مجلس المستشارين، وأبقت على طباعة النقود باللغة العربية فقط.
وكيف يعقل أن يصوت هؤلاء الأحزاب ضد كتابة الأمازيغية على النقود، والاقتصاد المغربي مبني أساسا على الأمازيغ، وفي مقدمتهم المغاربة المقيمين بالخارج، بحيث تتصدر منطقة سوس قيمة هذه الصادرات، وتليها منطقتي الريف والأطلس، حيث إن قيمة العملة الصعبة التي يحولها المهاجرون المغاربة المقيمون بإسبانيا وحدها سنويا إلى ذويهم في المغرب، تُضاعف 11 مرة القيمة السنوية لاتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي لا تتجاوز قيمته 51 مليون أورو سنويا، كما أنها تساوي ثلاث مرات قيمة الدعم المالي الذي وعد الاتحاد الأوروبي بتقديمه للمغرب في الأيام المقبلة لمواجهة تحديات أزمة الهجرة السرية بين شمال المغرب والجنوب الإسباني، حسب تقرير لمعهد الإحصاء الأوروبي.
لكننا الآن وبفضل القانون التنظيمي للأمازيغية أصبح من الواجب أن تكتب باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، والطوابع البريدية، وأختام الإدارات العمومية، ويعود الفضل هنا لحزب الأحرار، ولرئيسه عزيز أخنوش الذي طالب بإرجاع مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب للجنة من أجل إعطاء مجلس النواب فرصة ثانية لإعادة مناقشة هذا الموضوع، قبل أن يتم التراجع عن برمجته إلى حين حسم الخلاف، كما دعا فريق التجمع الدستوري مختلف الحساسيات الممثلة بمجلس النواب إلى تسريع المصادقة على القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وهو ما تم في غضون أسبوعين.
ومن جهة أخرى فليس منطقيا الاعتراف بالهوية واللغة الأمازيغية في ديباجة الدستوردون الاعتراف بالتقويم الأمازيغي والسنة الأمازيغية، وفي هذا الصدد كانت منظمة التجمع العالمي الأمازيغي، قد أطلقت حملة وطنية لمراسلة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران من أجل إقرار راس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها على غرار باقي الأعياد الوطنية، وقامت بحملة ميدانية في كل جهات المغرب، من أجل توعية الناس بأهمية الانخراط في هذه المبادرة، وإرسال رسائل عبر البريد إلى رئيس الحكومة، واستجابت إليها الفعاليات والإطارات الأمازيغية والنشطاء والفنانين والأساتذة، وكذلك عدد من الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية التي طالبت بدورها من رئيس الحكومة، الاعتراف بالسنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية، لكنه لم يستجب لذلك، كما لم يستجب سعد الدين العثماني كذلك لنفس الحملة.
كما رفعت شخصيا دعوة قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، ضد وكالة المغرب العربي للأنباء من أجل تغيير اسم “المغرب العربي” انسجاماً مع مقتضيات الدستور الجديد وهوية المغرب، وراسلت رئيسة فرع المغرب للتجمع العالمي الأمازيغي، أمينة ابن الشيخ، عمدة مدينة الرباط، مطالبة بحذف عبارة “المغرب العربي” من أسماء الشوارع، وتغيير أسماء جميع الأزقة، الشوارع والأحياء التي لا تستحضر الهوية الامازيغية المشتركة، بأسماء أخرى لشخصيات، أماكن وأحداث تاريخية تنسجم مع الهوية الوطنية ومع الدستور الجديد، وكتابتها باللغة الأمازيغية وبحرفها الأصلي تيفيناغ، في مساواة تامة مع اللغة العربية، إلا أنه رفض استلام الرسالة.
لكن يبدو أن خروج القانون التنظيمي للأمازيغية سيغير الكثير من المفاهيم، فقد رأينا بالأمس النائب عن فريق الحركة الشعبية، محمد مبدع، كيف طالب بمجلس النواب بإدماج فعلي للأمازيغية في التعليم والإعلام، عبر تصحيح اختلالات التجربة المنطلقة منذ 2003، وإيلاء القناة الأمازيغية المكانة المستحقة من حيث الموارد المالية والبشرية، خاصة وأن وزراء حزبه يسيرون ثلاث قطاعات مهمة بالنسبة لتفعيل رسمية الأمازيغية، ويتعلق الأمر بوزارة التعليم، ووزارة الثقافة والاتصال، اللتان لم تقدما ولو إضافة بسيطة لا في مجال التعليم ولا في مجال الإعلام، وبالتالي فكل ما ينقص هو إرادة سياسية حقيقية من أجل النهوض الفعلي بالأمازيغية لغة وثقافة وهوية.
وبالعودة لسؤال ما العمل؟ فأول ما يجب القيام به هو القطع مع التفكير السلبي، والراديكالية المفرطة التي لا تأدي لأية نتيجة، وهذا الفكر مستورد من القومية العربية واليسار البعثي بالشرق الأوسط، فالأمازيغ على العكس من ذلك دائما يفكرون بإيجابية، ويحاولون التغلب على المصاعب وتجاوزها، وهذا دور المجتمع المدني اليوم في أخذ مبادرات من أجل الانخراط في تفعيل رسمية الأمازيغية، على غرار حملة التفعيل الشعبي التي أطلقها التجمع العالمي الأمازيغي في 2015، والتي لم تجد في الحركة الأمازيغية آذانا صاغية، إلا قلة قليلة.
فالأمازيغية باتت تفرض نفسها بالمجتمع المغربي حتى قبل إخراج القانون التنظيمي، كما أن الفرنسية مفروضة في الاقتصاد والبحث العلمي والمعاملات الإدارية دون وجود أي سند قانوني لها، لذا يجب علينا الاعتزاز بلغتنا، والاعتزاز بتاريخنا، والانفتاح على محيطنا وتوعية ذوينا وجيراننا وإقناعهم بكتابة واجهات محلاتهم التجارية بالأمازيغية، وأخذ مبادرات فردية أو من خلال جمعيات المجتمع المدني من أجل الضغط على المجالس البلدية لكتابة أسماء الشوارع بالأمازيغية، وإطلاق أسماء رموزنا التاريخية عليها.
أما من جهة المؤسسات فيجب علينا أن نتحرك منذ الآن من أجل الضغط على الحكومة لتخصيص جزء من ميزانية 2020 لهذه الأوراش التي فتحها القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، سواء في مجال التعليم أو الاتصال أو محو الأمية للكبار أو لإرسال مدرسين من أجل تعليم اللغة الأمازيغية لأبناء المغاربة المقيمين بالخارج، حيث لا زال أمامنا متسع من الوقت، ما لم يتم الحسم في الميزانية، أمامنا ثلاثة أشهر من الآن حتى بداية سبتمبر للشروع في إدماج تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى التعليم الأولي والتعليم الابتدائي، حتى يتسنى تعميم تدريسها أفقيا وعموديا في مختلف أسلاك التعليم.
لا نريد إضاعة المزيد من الوقت، يجب أن تخصص انطلاقا من السنة المقبلة ميزانية مهمة لهذه الأوراش التي فتحت اليوم، ويجب علينا أن نناضل جميعا كمواطنين وكمدافعين عن الأمازيغية أفرادا وجمعيات، من أجل إدراجها، مثلما قام به التجمع العالمي الأمازيغي، السنة الماضية وهذه السنة، الذي راسل جميع البرلمانيين والمستشارين يسائلهم عن الميزانية المخصصة للأمازيغية، ولا نريد أن يتكرر ما حدث مع القناة الأمازيغية، ثلاث سنوات ونحن نراسل البرلمانيين حول الميزانية المخصصة لها، ولم يتم الحسم في ذلك إلا بعدما قامت أمينة ابن الشيخ بمراسلة رئيس الدولة، الملك محمد السادس.
ومن جهة أخرى يجب ألا نغفل عن التاريخ الأمازيغي، بحيث يجب مراجعة جميع المقررات الدراسية المتعلقة بمادة التاريخ، وملاءمتها مع مستجدات البحث العلمي الأركيولوجي، مثل الاكتشاف الأخير بمنطقة “أدرار إغود” الذي أثبت أن أصل الإنسان العاقل ينحدر من المغرب، هذه كلها معطيات من شأنها أن تعيد كتابة كل تاريخ شمال إفريقيا والعالم، وتصحح كثيرا من المعطيات التاريخية، وتكون مصدر فخر لنا كلنا كمغاربة وكأمازيغ.
وختاما فالأمازيغية مسؤولية الجميع مواطنين ومسؤولين، وقد قالها الملك في خطابه التاريخي بأجدير، بأن النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية، وكما كنا نقول منذ نشأة الحركة الأمازيغية “لا ديمقراطية بدون أمازيغية”، نقول اليوم لا “وطنية بدون تفيناغ”، إذ لا وجود لوطني لا يدافع عن لغة وطنه، التي هي الأمازيغية، لأن الدستور المغربي ينص في فصله الخامس على أن الأمازيغية رصيد مشترك لجميع المغاربة، بدون استثناء، ولأن جميع الاكتشافات الأثرية والدراسات الجينية تثبت أن المغاربة ومعهم مواطني شمال إفريقيا جميعهم من أصل أمازيغي، لذا لا بد من توحيد الصفوف من أجل النهوض بالأمازيغية والمضي بها قدما.