العدالة والتنمية يقترح حكومة من 32 حقيبة وكاتب دولة. 16 ل"بي جي دي" و8 للاستقلال و4 للحركة و2 للتقدم والاشتراكية

كشفت مصادر من داخل الأمانة العامة للعدالة والتنمية، حسب ما نشرته "الأحداث المغربية"، في عدد السبت/الأحد (10/11 دجنبر 2011)، أن قيادة الحزب ماضية في ترتيب أوراقها لتكون في موعد إعلان تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أنه في اجتماع الأمانة العامة للحزب الذي، عقد أول أمس الخميس، وضعت قيادة "البيجيدي" أول تصور عملي لعدد الوزارات التي يمكن ان تكون التركيبة الحكومية مكلفة بتسييرها.
وذكرت أن السيناريو الذي تم تداوله بقوة داخل الأمانة العامة، والذي يمكن أن يكون هو السيناريو الذي سيدافع عنه حزب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في مواجهة حلفائه في تشكيل الحكومة، يقول بتشكيل الحكومة من 32 حقيبة وزارية بما فيها كتابات الدولة، على أن يتم ضم المندوبيات السامية لتصبح إما كتابات دولة، أو مديريات مركزيو في الوزارات.

وحسب مصادر داخل الأمانة العامة للعدالة والتنمية فإن هذا التصور حاز قبولا لدى أعضاء الأمانة العامة، على اعتبار، أنه سيتجاوز العقبات التي ستوضع في طريق مفاوضات تشكيل الحكومة، عندما أعلنت "البيجيدي" أنها تفكر في تقليص الحقائب، وهذا ما أثار عدة تحفظات الأحزاب الحليفة.

وأضافت أن العدالة والتنمية ستكون قد أوفت، ولو بطريقة نسبية، بما سبق وأن تعهدت به في ما يخص تقليص عدد الحقائب، وسيسعفها في هذا ضم 4 مندوبيات سامية على الأقل لتنضاف للحقائب المتفاوض بشأنها.

وقالت المصادر إن التصور الأولي الذي قد تطرحه العدالة والتنمية على الأحزاب التي ستشكل الحكومة المقبلة، بعدما تكون هذه الأخيرة قد فرغت من عقد اجتماعات مجالسها الوطنية ولجانها المركزية خلال نهاية الأسبوع الحالي، هو أن يتم توزيع الحقائب الوزارية على أساس أن يسير الحزب الذي حاز أكثرية المقاعد ضعف الذي يليه، وهو ما يفيد أن العدالة والتنمية سيتولى تسيير 16 وزارة وكتابة دولة، فيما سيتولى حزب الاستقلال 8 وزارات وكتابة دولة، والحركة ستسير 4 قطاعات، فيما التقدم والاشتراكية سيحوز حقيبتين، على أن الحزب الذي سيترأس مجلس النواب سيتنازل عن حقيبة وزارية للحزب الذي ياليه.

وأشارت المصادر إلى أن رئاسة مجلس النواب سينحصر الصراع حولها بين حزبي الاستقلال والحركة الشعبية.