الحريات الفردية والجنسية..سياسيون وحقوقيون: قوانين المغرب متخلفة ولا تتلاءم مع المواثيق الدولية

أجمع سياسيون وحقوقيون باستثناء امحمد الهلالي ممثل حركة التوحيد والاصلاح، على أن القوانين المتعلقة بالحريات الفردية بالمغرب، متخلفة ولا تتلاءم مع منظومة حقوق الانسان ومع المواثيق الدولية.
وفي هذا الصدد طالب المتدخلون في ندوة حول الحريات الفردية بالرباط مساء اليوم، بضرورة مراجعة القوانين الحالية وتطويرها لكي تتلاءم مع القوانين الدولية.
وقالت امنة ماء العينين، القيادية في حزب العدالة والتنمية، إن جميع الفرق النيابية لم تقدم أي تعديلات تهم الفصول التي تتحدث عن الحريات الفردية في مشروع القانون الجنائي سواء في عهد مصطفى الرميد وزير العدل السابق او خليفته فيما بعد اوجار.
وطالبت المتحدثة بمأسسة الفتوى وابعادها من الصراع السياسي، وشددت على ضرورة تحييد الدين عن الصراع السياسي.
وقالت ماء العينين ان حزب العدالة والتنمية لا يمتلك موقفا واضحت من قضية الحريات الفردية.
وطالب عبد الوهاب رفيقي الشيخ السلفي المتنور المثير للجدل، بتغيير فصول القانون الجنائي ومنح الحريات الفردية، وعدم التضييق على الحريات الجنسية.
من جانبه أكد احمد ارحموش، المحامي المقرب من حزب الاصالة والمعاصرة، أن قوانين المغرب متخلفة فيما يخص الحريات الفردية، مضيفا أن التشريعات يمكن ان تلعب دور كبير .
وتابع المتحدث :”تعثرنا بشكل كبير في طي صفحة ونكرس عملية تفتش جسد المواطنين وعقولهم”.
وشدد ارحموش أن هناك “بلوكاج في التحولات والملائمة مع القوانين الدولية والان وضع مقلق والجميع يشتكي باستثناء اقلية قليلة”.
وقالت فاطمة مهاجر، الباحثة والفاعلة الحقوقية، إن “النساء يخضعن للتغييب الاديولوجي، للتمييز في الاجر والاقتصاد، التمييز ضد النساء في جميع الحقول”. واوضحت مهاجر أن “التفسير التقليداني وكل ما هو رجعي هو ضد التقدم”.
ورفض امحمد الهلالي القيادي في حركة التوحيد والاصلاح، ممارسة الانتقائية في الدفاع عن الحريات الدينية، مستشهدا بقضية منع الحجاب بفرنسا.