ها كيفاش خرج تسجيل صوتي للزفزافي على مدير الحبس ديال “راس الما” و3 موظفين.. التسجيل فيه ساعة و26 دقيقة والوكيل العام دخل على الخط

حصلت “كود” على معطيات حصرية حول ظروف وملابسات تسريب تسجيل صوتي منسوب لناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، قبل أن تسارع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لإيفاد لجنة مركزية بتعليمات من المندوب العام محمد صالح التامك.
وتشير المعلومات، التي حصلت عليها “كود”، أن اللجنة المركزية المذكورة انكبت تحرياتها حول تقصير عدد من موظفي سجن “رأس الماء” التابع للنفوذ الترابي لإقليم مولاي يعقوب لحظة المكالمة المطولة التي أجراها الزفزافي مع شخص يعتقد أنه من قرائبه، وهي المكالمة التي وصلت إلى ساعة و26 دقيقة وهذا القريب هو الذي سجل المكالمة
اللجنة المركزية، التي يتقدمها مسؤول كبير بالمندوبية العامة لإدارة السجون، ومن خلال البحث الأولي اللّي دارتو مع عدد من الموظفين، وعلى رأسهم مدير السجن، وقفت فيه على وجود تقصير واضح، سيما فيما يتعلق بالمدة الزمنية التي كان يتحدث فيها الزفزافي بكل ثقة في النفس.
وقالت المصادر ذاتها، ل”كود”، أن الزفزافي كان موجد لهاد المكالمة اللي وجه فيها مجموعة من الرسائل، مستغلاً تقصير عدد من الموظفين في أداء واجبهم المهني، مضيفة: “اللجنة المركزية مني جات لفاس ومشا للحبس ديال راس الما خلقات استنفار كبير فهاد المؤسسة السجنية، وكاين اللي مكانش عارف علاش جاية”.
اللجنة المركزية التي أوفدها التامك، حسب مصادر “كود”، بغات تعرف حتى شكون الجهة اللي كان كيهضر معاها الزفزافي. واش الأمر يتعلق بصح بعائلتو او شي حد آخر. هنا كاين تقصير آخر ديال الموظفين.
مصادر من مندوبية السجون أشارت ل”كود” إلى أن المندوب العام صالح التامك كان متابع بنفسو هاد القضية وكان باغي التحقيق واخد طريقو حتى للنهاية. دبا البحث الأولي سالات بتوقيف المدير و3 موظفين. لكن راه مزال البحث متواصل ويقدر يوصل لشي أمور أخرى ماشي إدارية وتكون قانونية.
دبا مدير سجن راس الما وباقي الموظفين الموقوف عن العمل ينتظر أن يتم إحالتهم على أنظار المجلس التأديبي الذي سينعقد الأسبوع المقبل. والبحث والمتواصل يقدر مزال يخرج على موظفين آخرين.
وفي سياق متصل، علمت “كود”، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف دخل على خط هاد الحادث اللي استنفر مندوبية السجون، وأمر بالاستماع إلى جميع الموظفين والزفزافي. دبا حتى النيابة العامة غادي توجد تقرير على شنو وقع باش تاخد الإجراءات القانونية بالموازاة مع الإجراءات الإدارية المتخذة.